«قانون المحال العامة».. تعرف على المحلات التي يسري عليها القانون الجديد

بدأ اليوم الأحد الموافق 11 ديسمبر أول أيام تطبيق قانون المحال العامة حيث تعمل الدولة حاليًا بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات على، خطوات تطبيق قانون المحلات الجديد برقم 154 لسنة 2019 لضبط العمل بالمحلات وتقنين الوضع والحصول على تراخيص وحصر الأنشطة الموجودة.
ويتساءل البعض عن المحلات التي ينطبق عليها قانون المحال العامة الجديد، ووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي بدء تطبيقه رسميا الأحد المقبل 11 ديسمبر الجاري ينطبق القانون على:
المحل العام
كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد «تحقيق ربح».
سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
«المحل العام» وفقا للمادة «1» من قانون المحال العامة
المحل العام وفقا للمادة «1» من قانون المحال العامة هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
مركز إصدار التراخيص ودورها
مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخرى، والمنوط به اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة، أما عن دورها تضمنت المادة «2» من قانون المحال العامة أن تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.