قانون «المحال العامة» يلزم المحلات بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية (تفاصيل)

نص قانون المحال العامة الصادر عن مجلس النواب، على أن تلتزم المحال بأنواعها المختلفة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، ضمن إجراءات التأمين والرقابة والحماية، وفقا لاشتراطات تحددها اللجنة العليا للتراخيص المشكلة بموجب هذا القانون.
وتنص المادة (23) من القانون على أن «تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وتحدد اللجنة العليا للتراخيص الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.
وينص قانون المحال العامة على أن تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون
وعرف القانون المحل العام بانه «كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية».