«الوفد» يستضيف صالون الحوار الوطني

قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إن «الوفد» استجاب سريعًا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحوار الوطني، وشُكلت لجنة، وتم عقد اللقاءات في الحزب، قائلًا خلال صالونًا ثقافيًا بعنوان «الحوار الوطني» بالوفد، أمس، إن هناك نصًا في الدستور «معوق»، لذا وجب أن يكون هناك تعديلًا دستوريًا لتطبيق قانون الحكم المحلي بصورة سليمة.
وقال الكاتب الصحفي زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب في الحوار الوطني إن الجمهورية الجديدة ذات فكر وفلسلفة جديدة تهدف لترك القديم والكليشيهات، لافتًا إلى أن الإشارة الأولى التي حملتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين في الحوار الوطني كان ملف حقوق الإنسان.
وأوضح «القاضي» خلال كلمته إلى أن الدولة المصرية بدأت عملها لتلبية دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، وبدأت الأحزاب والقوى السياسية في عملها، حتى وصل لمجلس أمناء الحوار الوطني 15 ألف وثيقة تم توزيعها على 19 لجنة معبرة عن كل مشكلة لذلك الحوار، فكانت هناك مثلًا لجنة للأحزاب ولجنة للمحليات ولجنة للأسعار، ثم استحداث لجنة الشباب والسياسية.
وأوضح مقرر مساعد لجنة شباب المحور المجتمعي في الحوارالوطني أن فكرة لجنة الشباب جاءت انطلاقًا من ضرورة دعم ملف الشباب حيث كانت التنسيقية والأكاديمية الوطنية للتدريب تجربة ناجحة لذلك، لذا فإن لجنة الشباب هي لجنة متشعبة لها اتصالات بجميع اللجان في الحوار الوطني.
وأشار القاضي إلى أن الحوار لم يكن مقيدا، ولكن كانت المفاجئة عدم التواجد لبعض الأحزاب الكبرى، بل كان الدفع الكبير للشباب دفعًا لشباب الجامعات ومراكز الشباب، حتى أن رئيس اتحاد طلاب مصر الجديد وهو من كلية الإعلام قال في حوار صحفي له، إنه يتطلع إلى تغيير الصورة الذهنية عن طلاب مصر والاتحادات الطلابية، وهو ما نرجوه في الحوار الوطني أن نصل إلى هذا المستوى من التفكير، وهو الإحساس بالتنافسية العادلة، لأن دفعها سيزرع الشعور المفتقد بأهمية المشاركة في الحوار الوطني، فهذا الأمر في ختامه سينتهي لتوجيهات وقرارات للحكومة والبرلمان لتنفيذها بالشكل المطلوب.
أما عن استحداث لجنة السياحة فأكد القاضي أنه جاء انطلاقًا من أهمية الملف كونه أحد ركائز الدخل القومي، مشددًا على أن الأمل المنشود من الحوار الوطني أن تكون مصر تليق بمفهوم الجمهورية الجديدة.
وقال النائب علاء عصام عضو المكتب السياسي لحزب التجمع ومقرر مساعد لجنة المحليات في لجنة الحوار الوطني، عن سعادته بدعوة حزب الوفد للانضمام للصالون الثقافي حول الحوار الوطني.
وقال «عصام» إن الوفد يمتلك تاريخًا كبيرًا مُشرفًا، حيث ناضل سعد باشا زغلول من أجل التعليم وخاض معركة كبيرة وهو وزيرًا للمعارف، إذ كان التعليم في مصر في هذا التوقيت يُدرس باللغة الإنجليزية، لغة الاحتلال التي أرادت تضيق الخناق على المصريين ومحاولة ضياع هويتهم، ثم كان مصطفى باشا النحاس والوفد الذي لم يكن منافسًا شعبيًا بل كان يُهدد الملوك كونه حزبًا قويًا خرج من رحم الأمة، فلم يكن تابعًا للملك.
وأكد مقرر مساعد لجنة المحليات في الحوار الوطني أن السياسة المصرية ما كان لها أن تستمر بدون الوفد، أول حزب يسكن عقول وقلوب المصريين بتاريخ دوّنه عرق المقاومين للاستعمار.
وأضاف أن الحوار الوطني جاء ليضع أسس الجمهورية الجديدة، وهي دولة تحترم القانون وتحترم حقوق الإنسان، دولة ترفع شعار الدولة الوطنية التي تحقق العدالة الاجتماعية والحرية في الاعتقاد، وتم الدخول في الحوار الوطني ليتم التوافق على الرؤى والمحاور الرئيسية، ويتم تقديم تصورات ونقاط يتناقش حولها الجميع من أجل توافق في ملفات متعددة.
وفي ملف المحليات، أكد عصام أن هنناك تنازع في اختصاصات وصلاحيات المحافظ الذي يجب أن تكون أكبر وأوسع، لأن الجنوح في السلطة خطأ، ونرى أنه يجب أن يكون هناك رقابة شعبية حقيقية، فالدستور أعطى سلطات كبيرة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، لكن هناك أزمة في النسب التي تم تحديدها في الدستور حيث أصبحت لدينا مشكلة في تخصيص القوائم وللكوتة والنسب التمثيلية للفئات.
وأشار إلى أن المحليات هي المدرسة التي يجب أن يمر بها السياسي في رحلته البرلمانية والسياسية، لافتًا إلى أن هناك مقترحًا بقائمة مغلقة مطلقة نسبة 50٪ و50٪ فردي لإحداث التغيرات، مؤكدا على أن الحوار يجب أن يكون شعبيا، وأن كل من يفهم في أمر ما يتحدث به وبتخصص، وأن تُقدم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، وأن يكون الحوار مليئًا بالمعلومات الحقيقة والصحيحة، مضيفًا: «في ظني أن الحوار ليس بين سلطة وشعب ولكن حوار وطني يشارك فيه الجميع على نطاق واسع من جميع الفئات حتى يكون معبرا عن حقنا كمصريين لوضع لبنة الجمهورية الجديدة نحن نتحاور في مجتمع به أزمات ولا يعني ذلك أن المجتمع مأزوم».
وقال النائب الوفدي أيمن محسب عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومقرر لجنة الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني من منظور الوفد دعوة مطلوب منها المشاركة الحقيقية في كافة المناحي الحياتية، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على إتاحة هذه الفرصة من أجل المشاركة في بناء الجمهوية الجديدة.
وقال «محسب» إن الاستثمارات العامة هي تلك الاستثمارات التي تقوم الدولة الاستثمار فيها بهدف تلبية احتياجات المواطن المصري، أما الاستثمار الخاص فهو المملوك للشخصيات، فالعام ينفق في البنية التحتية.
وأوضح مقرر لجنة الاستثمارات العامة في الحوار الوطني أنه بالإطلاع على الوثائق تم اكتشاف أن 465 مليار جنيه أنفقتها الحكومة على البنية التحتية، التي هي الضمان الوحيدة للاستثمار، وذات تكلفة عالية مردودها ضعيف ومشروعات يتم تمويلها دون عائد.
وتابع: نتحدث عن الأولويات كاستحواذ الدولة على الجانب الأكبر من الإنتاج، وتحدثنا عن نسب تخصيص ومشاركة لما تقوم به الدولة من استثمارات، ورأينا ضرورة أن نطلب من القطاع الخاص أن يشارك في هذه الاستثمارات.
وأكد عضو مجلس النواب أن هذا النوع من الاستثمار أهلك الدولة المصرية، ومهما تم الاختلاف على طريقة التمويل والقروض، لكن ليس لدينا مصدر حقيقي في ظل الظروف الماضية، في الحقيقة داخل مجلس النواب لا نسعى للقروض أبدا، لكن هناك أهمية كبيرة في بعض الأحياو والتي تتسم بالفائدة الزهيدة ويبدأ الدفع فيها بعد 20 سنة.