نواب وسياسيون يشيدون باختيار 44 مرشحًا لمحاور الحوار الوطني: خطوة سياسية تاريخية

أشاد نواب وسياسيون باختيار مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم السبت، بالتوافق، 44 مرشحًا للمحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية.
وأكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن الأهم من إعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى عن أسماء مقررى اللجان، هو ما يتم إنجازه على أرض الواقع والمقترحات التي تخرج عن الحوار ويتم تطبيقها، بما يخدم الصالح العام في ظل التحديات الموجودة سواء اقتصادية أو اجتماعيا أو حتي سياسيا.

وقال داوود ل"صوت الأمة": لا يجب الاهتمام بالأسماء أو بالمناصب بقدر الاهتمام بما يتم إنجازه على أرض الواقع والمقترحات التي تخرج عن الحوار ويتم تطبيقها.

وتحدث النائب ضياء الدين داوود عن قوائم الأفراج عن السجناء، وقال إن الجميع يتمني الافراج عن جميع المحبوسين والسجناء الذين لم يتورطوا في قضايا عنف أو منضمين لجماعات محظورة، مشيرا إلى أنه يتفهم طبيعة الإجراءات التي تم اتخاذها للأفراج عن المحبوسين وكيف يدار هذا الملف.

وأضاف داوود: "يجب سرعة الانتهاء من ملف المحبوسين والافراج عن كل مسجون لم يتورط في عنف من القوى المدنية قبل بدء جلسات الحوار الوطني بعد الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية وبداية عمل الحوار الوطني بشكل فعلي على أرض الواقع".

من جانبه، أكد النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، أن مسار إدارة الحوار الوطنى يسير نحو خطى فعالة تثرى من مخرجاته التى تلبى احتياجات الوطن، مشيرا إلى أن الاختيارات الأخيرة تميزت بالتنوع والكفاءة وغلب عليها اختيار شخصيات مهتمة بالشأن الوطنى العام، وهو ما يضفى حالة من الاطمئنان فى قدرتها على إدارة المناقشات داخل اللجان بديمقراطية والوصول لاتفاق محدد عبر توافق المشاركين وتميزها فى رصد نقاط الاتفاق.

وأضاف عبد العال أن ذلك سيدفع بخطى الحوار الوطنى إلى الأمام وتحقيق أهداف نحو صيغة أولويات العمل الوطنى ورؤى دعم مسيرة الإصلاح، موضحا أن الحوار الوطنى يمثل أحد ركائز الجمهورية الجديدة التى تسعى الدولة لتأسيسها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبناء مستقبل واعد للشعب المصرى.

وتابع رئيس حزب التجمع: نحن نستنهض ونعمل من أجل مستقبل قريب لوطننا ونفتح الباب لجمهورية وطنية حديثة وهى الجمهورية الجديدة بالتعاون مع كل أطراف العملية السياسية فى مصر، وحزب التجمع مع بداية الحوار قال إنه لا يجب وضع شروط مسبقة فى بداية الحوار سواء من الأحزاب، فلا وجود تآمر على الحوار بل كل حزب يدخل كحزب، ولا أحد يضع شروط مسبقة وأننا طرف والحكومة طرف بل كلنا لنا هدف واحد الاتفاق حول كيف نبنى مصر الديمقراطية الحديثة وإعمال الدستور فى إطار الجمهورية الجديد".

ولفت إلى أنه جاء فى توقيت هام ليكون بين مكونات المجتمع المصرى، وبمثابة آلية توافقية بين كافة الأطراف فى بناء جمهورية 30 يونيو وتفويت الفرص على كل المتربصين بالوطن ممن يستهدفون تمزيقه والعبث بمقدراته.

أكد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن القرارات والمخرجات التي انتهت إليها إدارة الحوار الوطني، ستساهم في إفراز حلول فعالة خلال المناقشات تمكن البلاد من مواجهة التحديات المختلفة وخلق مساحات مشتركة بين كافة الأطياف الوطنية.

وأكد "رشاد"، أن الحوار الوطني فرصة لتعزيز مقدرات الدولة المصرية والنهوض بكافة قطاعات الدولة، موضحا أنه يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الهدف الأسمى منه نحو بناء الجمهورية الجديدة وخدمة الشارع المصري.

ولفت الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن كل شريك بالحوار لابد وأن يطرح رؤية بناءة تدعم خطى الدولة والتنمية، بما يثري الحوار الوطني وخلق مستقبل أفضل للجميع.

وأضاف المهندس أشرف رشاد الشريف، أن الرئيس السيسى يسعى جاهدًا لبناء جمهورية جديدة تتسع لجميع الآراء، وتفتح مسارات للتفاعل المجتمعى حول كافة الملفات والقضايا.

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية، إن هناك جهودا كبيرة يبذلها أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني من أجل الترتيبات النهائية المتعلقة بمقرري اللجان المختلفة في الحوار الوطني، والعمل على سماع وجهات النظر المختلفة.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن الحوار الوطني يسير على الطريق الصحيح حتى الوقت الحالي من خلال التنسيق واختيار العناصر أصحاب الكفاءات السياسية في لجان الحوار التي شملت الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون إقصاء، مؤكدا أن الحوار منذ انطلاقة الشرارة الأولى من الرئيس السيسي وهو كان بادرة قوية للدولة المصرية ، وتوفير بيئة سياسية للجميع.

وتابع أن الجمهورية الجديدة تسير من خلال الحوار الوطني على سماع وجهات نظر كافة طوائف المجتمع، فالمواطن أصبح من أصحاب الرأي والقرارت في مجريات الأمور في بلاده ، لافتا أن هناك بنتائج مرضية لجميع الأطراف من جلسات الحوار الماضية، لافتا أن الدولة المصرية عملت على خلق أجواء تفاؤلية من خلال انطلاق هذا الحوار الذى يضم الجميع.


و كان عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، السبت 10 سبتمبر 2022، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي)، وذلك في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.

وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهي (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة).
كما استقر المجلس أيضًا على إضافة (لجنة الشباب) إلى لجان المحور المجتمعي، بالإضافة إلى لجنة متخصصة في (السياحة) إلى لجان المحور الاقتصادي، وتوافق المجلس خلال الجلسة على اختيار أ.د حسام بدراوي مستشارًا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030.
وخلال الاجتماع، استكمل ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، استعراض ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلي الأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي وصل عددها إلى 550 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاثة محاور الرئيسة (السياسي، والاقتصادي والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين في ضوء التخصصات والترشيحات والانتماءات السياسية.
وانتهى المجلس من التوافق على 12 مرشحًا للمحور السياسي ولجانه ، بحيث يكون د.علي الدين هلال (مقررًا عامًا) ود. مصطفى كامل السيد (مقررًا عامًا مساعدًا) للمحور.
كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي)، كلًا من د.محمد عبدالغني مقررًا، وأ.د محمد شوقي عبدالعال مقررًا مساعدًا. كما تضم (لجنة المحليات) كلًا من أ.د سمير عبدالوهاب مقررًا ، وأ. علاء عصام مقررًا مساعدًا. وضمت (لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، كلًا من أ.د نيفين مسعد للعمل مقررًا وأ. أحمد راغب مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة الأحزاب السياسية)، كلًا من أ.إيهاب الطماوي مقررًا، وأ.خالد داوود مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة النقابات والمجتمع الأهلي) كلًا من أ.د أحمد البرعي مقررًا، وأ.مجدي البدوي مقررًا مساعدًا.
كما استقر المجلس على 18 مرشحًا للمحور الاقتصادي ولجانه، بحيث يكون كل من د. أحمد محمود جلال مقررًا عامًا، ود. عبدالفتاح الجبالي مقررًا عامًا مساعدًا.
كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم (لجنة التضخم وغلاء الأسعار)، كلًا من د. محمد السيد سليمان مقررًا، ود. شريف قاسم مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي) كلًا من د. طلعت خليل مقررًا، و د.هبة واصل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة) كلًا من د. أيمن محسب مقررًا، والنائب محمود سامي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) كلًا من د.سمير صبري محمد أمين مقررًا، وأ.باسم لطفي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصناعة) كلًا من د. بهاء ديمتري مقررًا، وأ. أحمد بهاء شلبي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الزراعة والأمن الغذائي)، كلًا من أ. هشام صلاح الحصري مقررًا، وأ. عبدالغني هندي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (العدالة الاجتماعية) كلًا من د.عبدالهادي القصبي مقررًا، ود. ثريا عبدالجواد مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (السياحة) كلًا من د. نورا علي عبدالسميع مقررًا، ود.أماني الترجمان مقررًا مساعدًا.

وفيما يخص المحور المجتمعي، توافق المجلس على 14 مرشحًا، بحيث يكون المهندس خالد عبدالعزيز مقررًا عامًا، ود. هانية الشلقامي مقررًا عامًا مساعدًا.
كما تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (التعليم والبحث العلمي) كلًا من أ.د جمال شيحة مقررًا، وأ.د محمود أبو النصر مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصحة) كلًا من أ.د راندا مصطفى مقررًا ود. محمد حسن خليل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (القضية السكانية) كلًا من د. نيفين عبيد مقررًا، ود. أحمد عاشور مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الأسرة والتماسك المجتمعي) كلًا من أ.د نسرين البغدادي مقررًا، ود.ريهام الشبراوي مقررًا مساعدًا. كما تضم لجنة (الثقافة والهوية الوطنية) كلًا من أ.د أحمد زايد مقررًا، ود. أحمد مجاهد مقررًا مساعدًا. وضمت لجنة (الشباب) كلًا من د. أحمد فتحي مقررًا، وأ. زكي القاضي مقررًا مساعدًا.