نائب يطالب بإلغاء إخضاع أصحاب المهن الحرة للتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية

تقدم النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، بشأن إلغاء قرار إخضاع أصحاب المهن الحرة وخاصة المحاماة للتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية.
وقال «الهضيبي»، في المذكرة الإيضاحية، إن قرار مصلحة الضرائب المصرية بإلزام أصحاب المهن الحرة، بالتسجيل الإلكتروني وفرض فاتورة إلكترونية، وخاصة على مهنة المحاماة، هو قرار مخالف للدستور، ويتنافي مع ما يقره الدستور المصري وقانون المحاماة من أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون، وضمان الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وأن المحامين يمارسون مهنتهم في استقلال، ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم.
وأضاف «الهضيبي»: «لما كانت المحاماة بحكم المادة 198، من الدستور هي مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، ومن ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا ولا سلعة تباع وتشترى وإنما هي جهد عقلى استلزمه الدستور والقانون في محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة، مؤكدا أن المحاماة مهنة سامية ورسالة وليست سلعة تجارية».
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن إخضاع المحامين للفاتورة الإلكترونية يعني التعامل مع المحاماة على أنها تجارة وليست مهنة، وهو أمر مرفوض، مشيرا إلى أن هذا القرار أثار غضب وحفيظة جموع محامي مصر، متسائلا: «ما هو السند القانوني لقرار تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحامين؟».
وأشار «الهضيبي»، إلى أنه لا توجد مشروعية لإخضاع رسالة المحاماة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لأن حق الدفاع ليس سلعة ورسالة المحاماة ليست تجارة، بل إن رسالة المحاماة عماد العدالة مثلها مثل القضاء، والاهتمام بها ليس اهتماما فئويا، بل حرصًا منا على تدارك الأزمات التي تعيق رسالة المحاماة من منطلق حرصنا على استقرار محراب العدالة وعلى عدم إهدار أحكام الدستور والقانون.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، ضرورة وقف تنفيذ القرار الصادر بتسجيل المحامين بمنظومة التسجيل الإلكتروني لمصلحة الضرائب، باعتبار أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، يؤثران بالسلب على ظروف عمل المهنة، ويحول المحاماة من رسالة إلى سلعة، ويؤثر على حق التقاضي للمواطنين، وهو حق مكفول للجميع دستوريًا، كما أنه لا يجوز تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني على المحامي، لأنه يقوم بدفع ضريبة القيمة المضافة أثناء رفع الدعوى، وبذلك يكون هناك ازدواج ضريبي، وهذا القرار سيؤدى إلى فرض أعباء مالية كبيرة يتكبدها المحامون خاصة أن شباب المحامين أعدادهم كبيرة جدًا ومواردهم المالية محدودة.
وتساءل «الهضيبي»، كيف يتم إخضاع المهن الحرة خاصة ( المحامين) لنظام الفاتورة الإلكترونية على غير سند دستوري؟ مشيرا إلى أن المهن الحرة لا ينبغى أن توضع عليها أعباء إضافية، مطالبا بمراجعة تعليمات مصلحة الضرائب المصرية المتعلقة بإلزام أصحاب المهن الحرة بتقديم وتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية شاملة المحامين وبعض المهن الأخرى.