تحركات برلمانية من نواب التنسيقية لحل أزمة الفاتورة الإلكترونية للمحامين.. عريبي: المحاماة رسالة وليست تجارة.. وبدر: تخلق مشكلة مع الحكومة لا داعي لها

تحركات برلمانية لحل أزمة الفاتورة الالكترونية للمحامين
دعاء عريبي: المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وليست تجارة
محمود بدر: الفاتورة تعد تعاملا مع المحاماة باعتبارها تجارة وهو ما يرفضه الجميع

شهدت الأيام الأخيرة جدل كبير بشان قرار إلزام المحامين بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وهو ما دفع نواب البرلمان بالتحرك لمناقشة وحل هذه الأزمة.
تقدمت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي وتوجيهه إلى الدكتور وزير المالية محمد معيط بشأن عدم مشروعية إخضاع المحامين ورسالة المحاماة الفاتورة الإلكترونية و ضريبة القيمة المضافة على غير سند من الدستور أو القانون.
وقالت عريبي أنه لما كانت المحاماة بحكم المادة 198 من الدستور هى مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ، و من ثم فإن المحاماة ليست عملا تجاريا و لا سلعة تباع و تشترى و إنما هو جهد عقلى استلزمه الدستور والقانون فى محراب تطبيق القانون لتحقيق العدالة.
وأكدت نائبة التنسيقة أن المحاماة رسالة وشريك للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة وليست تجارة لذا فما هو سند سيادتكم القانوني لقراركم بتطبيق الفاتورة الإلكترونية على السادة المحامين وكذا إخضاعهم لضريبة القيمة المضافة .
في نفس السياق تقدم النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي وتوجيهه الي رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بخصوص أزمة الفاتورة الإلكترونية للمحامين.
وقال بدر ان صدور هذا القرار يتنافى مع ما يقره الدستور المصري وقانون المحاماة من ان المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون، وضمان الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وأن المحامين يمارسون مهنتهم في استقلال، ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم.
وأوضح نائب التنسيقية أن مثل هذه الفاتورة تعد تعاملا مع هذه الرسالة والمهنة باعتبارها تجارة وهو ما يرفضه جموع السادة المحامين في مصر ويؤدي الي أزمة بين المحامين والحكومة لا داعي لها ، لذا ارجو من سيادتكم التوجيه والإحاطة لسرعة إنهاء هذه الأزمة .