طلب احاطة ب«النواب» يرفض انشاء جراج الزمالك :أي منشآت على النيل تعد مخالفة لقانون البيئة

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب لتقديمه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشان التعدى على النيل وإزالة حديقة السرايا بهدف بناء جراج متعدد الطوابق على النيل بمخالفة الدستور والقانون ومخالفة توجهات القيادة السياسية وبمعارضة أهالي الزمالك الذين عبروا عن إستيائهم بوقفة إحتجاجية بالزمالك.
وقالت النائبة في المذكرة التفصيلية إنها من بداية دور الإنعقاد الأول للمجلس حتى اليوم تطالب الحكومة بالمحافظة على البيئة وعدم المساس بالمساحة الخضراء والحفاظ على النيل، وإزالة جميع المنشآت المقامة على النيل مهما كانت الدواعى حفاظا على صحة المواطن وحقوقه .
وأكملت النائبة أنه وبالرغم من الأسئلة وطلبات الإحاطة والتحذيرات التي قدمتها للحفاظ على البيئة والنيل إلا أن أهالي الزمالك فوجئوا يوم 28 نوفمبر 2022 بردم ضفاف النيل بالحصى والرمال أمام شارع سراي الجزيرة بهدف بناء جراج متعدد الطوابق بطول 300 متر تقريبا. وبناء الجراج في هذا المكان سيتسبب في كارثة مرورية بزيادة الزحام والتكدس المروري لضيق الشارع ولأنه المدخل الرئيسى لحي الزمالك ويقع في منطقة سكنية مزدحمة.
وأضافت النائبة: أي منشآت على حرم النيل تعد مخالفة لقانون البيئة رقم 4 لعام 1994 المعدل في عام 2005 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وحدود وأسس الحفاظ على جزيرة الزمالك ذات القيمة المتميزة من قبل المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والقانون رقم 102 لعام 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية والقانون 48 لعام 1982 بشأن حماية نهر النيل، وكذلك المنشآت المقامة على حرم النيل أو على المساحات الخضراء هي مخالفة صريحة للمادة 44 و45 من الدستور، وعلى الدولة متمثلة في الحكومة أن تلتزم بحماية وتنمية المساحة الخضراء وحماية نهر النيل، وحظر التعدي عليه أو الإضرار به مما يستلزم إزالة أي تعديات فورا، ومؤخرًا قد انتهينا من تنظيم قمة المناخ في شرم الشيخ، ودعوة الدولة إلى زراعة مائة مليون شجرة.
وتساءلت النائبة: لماذا الإصرار على قطع الأشجار والتعدى على النيل والمساحات الخضراء، ومن الذي قرر ويصمم بإنشاء جراج بحى الزمالك رغم عدم الحاجة له ورغما رفض أهالى حى الزمالك، ولماذا تخالف الدولة الدستور والقانون .
وأكدت النائبة أن سكان الزمالك لايحتاجون جراج متعدد الطوابق بشارع سراى الجزيرة أوعلى ضفاف النيل ضمن مشروع ممشى أهل مصر، ويطالبون بعودة حي الزمالك حيًا راقيًا هادئًا صديقًا للبيئة بتقليل الازدحام والانبعاثات الكربونية، وبإصدار قرار فوري بوقف بناء الجراج وإصدار قرار جريء بعدم تجديد تراخيص المنشآت المقامة على النيل وإزالة كل الإشغالات دون إستثناء، والهيئات والنوادي المقامة على ضفاف النيل والتي تعد مخالفة للقانون والدستور ولايجوز الإستمرار في وجودها في ظل الجمهورية الجديدة.