جدل حول براءة ضباط «السيدة».. وقاضٍ سابق: الحكم حسب الأدلة ولا شأن له بالرأى العام

أثار الحكم القضائى الصادر، الخميس، ببراءة الضباط المتهمين بقتل متظاهرى السيدة زينب، جدلاً واسعاً قانونياً وسياسياً، ففى حين حمل البعض القضاة عبء استكمال الثورة بإجراء محاكمات سريعة تقتص لذوى الشهداء، رأى آخرون أن القاضى يحكم بناء على أوراق الدعوى المرفوعة أمامه، وبالتالى فهو بعيد تماما عن إبداء رأيه فى الأحكام.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن القاضى لا شأن له بالرأى العام وما تثيره وسائل الإعلام فيما يتعلق بالقضايا المطروحة أمامه، مؤكدا أن الحكم يصدر بناء على أوراق الثبوت أو التبرئة المقدمة إليه، وأضاف «السيد» فى تصريحاته ل«المصرى اليوم» أن أدلة الاتهام أو النفى إذا ما أدت إلى يقين القاضى بتورط المتهمين قضى بإدانته، وتابع: «أما إذا تبين أن هناك غموضا أو إبهاما أثار الشكوك فى أوراق الدعوى، حكم عليه القاضى بالبراءة».
وأشار رئيس محكمة جنايات القاهرة، إلى أن القاعدة التى يسير عليها القاضى دئما هى «خير للعدالة أن يبرأ 100 مذنب من أن يدان برىء واحد»، قائلا: «العبرة بأوراق الدعوى وأدلة الثبوت، والحكم فى النهاية دائما ما يقسم الرأى العام إلى فريقين أحدهما مؤيد له وآخر يرفضه ويحاول أحيانا تشويهه، ومن فى خارج القضاء لا يحق له التصدى لأحكامه، لأنه لم ير الأوراق والمستندات، ولم يستمع إلى أقوال الشهود من الطرفين».
من جانبه، قال المحامى منتصر الزيات، إن محاكمات الضباط المتهمين بقتل الثوار والمتظاهرين شهدت تجاوزات لا مثيل لها أمام دوائر مختلفة، مشيرا إلى أن إخلاء سبيل هؤلاء المتهمين وتركهم لممارسة عملهم بشكل اعتيادى كان أبرز تلك التجاوزات، وأضاف أن الضباط استمروا فى ممارسة أعمالهم فى نفس أماكنهم، بل وبسطوا سلطانهم على أماكن انعقاد الجلسات وفرضوا تعليمات أمنية أدت فى بعض المحاكم إلى عدم تمكين ذوى الشهداء من حضور الجلسات وعرقلوا متابعة الرأى العام لها من خلال منع وسائل الإعلام وتأخير نقلها لفعالياتها، وأوضح أن ممارسة الضباط لعملهم قبل دخول الجلسات وخروجهم بعدها لاستكماله تعتبر إجراءً معيبا، قائلا: «المتبع دائما هو إيقاف الموظف العام عن العمل وإعطائه نصف راتبه الأساسى طيلة المحاكمة، وما حدث واقعيا يخالف القانون، مما أعطى مؤشرات نالت من الثقة الواجب توافرها فى هيئة المحكمة فزادت الشكوك والهواجس ضدها».
وعلى الرغم من ذلك أكد المحامى أنه يقدر حكما ببراءة هؤلاء المتهمين لأنهم كانوا داخل قسم الشرطة وأطلقوا النار على من هاجموه وكانت أعدادهم غفيرة وقاموا بأعمال الترويع والإرهاب وأحرقوا المنشآت العامة، وتابع: «لن أقدر قتل المتظاهرين فى الشوارع وخارج تلك الأقسام».
أما الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فقال إن المحاكمة التى استغرقت شهورا تم خلالها إخلاء سبيل المتهمين أصدرت حكمها فى وقت غير مناسب بالمرة، وأضاف «كامل» أن الفترة الحالية تشكو فيها قطاعات عريضة من الشعب من عدم تقديم رموز النظام السابق والفاسدين إلى محاكمة حقيقية، موضحا أن المسؤولين عن المذابح التى حدثت عقب إسقاط حكم الرئيس السابق لم يقدموا أيضا للمساءلة والمحاسبة، مما يرسخ اعتقادا لدى كثيرين بأن هذه المحاكمات هزلية وأن التباطؤ متعمد حتى يفلتوا واحدا وراء الآخر من العقاب.
وعن الجدل الذى أصبح القضاء جزءا منه، قال أستاذ العلوم السياسية، إن القاضى فى مثل هذه الظروف معذور لأنه يحكم بناء على ما يرد إليه من أدلة وبراهين، لافتا إلى أن الثورة لم تمتد إلى الشرطة والنيابة، وهما الجهتان المسؤولتان عن تقديم أوراق الثبوت، وتابع: «المؤكد أن كثيرا من رجال الشرطة والنيابة تعاطفوا مع المتهمين باعتبارهم زملاء لهم فى حين رأوا أنهم قاموا بواجبهم وهو تنفيذ أوامر القيادات التى لم تقدم بدورها إلى محاكمة أو محاسبة».