دورة لأعضاء النيابة الإدارية عن «مكافحة العنف ضد المرأة فى العمل»

عقد مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور محمد رامى، أمس، التدريب التفاعلى لعدد من أعضاء النيابة الإدارية، حول «دور هيئة النيابة الإدارية فى مكافحة جرائم العنف ضد المرأة فى أماكن العمل»، تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالاشتراك مع المجلس القومى للمرأة.
وأكد «جاد»، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه المستشار الدكتور محمد رامى مدير مركز التدريب القضائى، على أهمية البرامج التدريبية بصفة عامة، والبرامج المتعلقة بتدريب أعضاء النيابة الإدارية على مهارات التحقيق والتصرف، وبحماية المرأة من العنف بصفة خاصة. وأضاف أن دستور 2014 حرص على إرساء الإطار الدستورى اللازم لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق، ثم جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر 2021، لترسيخ تعزيز حقوق الإنسان والمرأة، لافتًا إلى أن النيابة الإدارية بدورها، ووفقًا لاختصاصاتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية، تملك من الأدوات ما يمكنها من دعم حماية حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها ومناهضة ما قد تتعرض له من عنف فى مجال العمل وممارسات الوظيفة العامة، مختتمًا كلمته بأن ذلك البرنامج التدريبى يأتى استكمالًا لخطة التدريب، وذلك من منطلق إدراكها لأهمية التدريب واتساقًا مع جهود الدولة فى رفع قدرات العنصر البشرى لديها، والذى يعد الركن الأساسى لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد المستشار سناء خليل، رئيس محكمة الاستئناف، عضو المجلس القومى للمرأة، مقرر اللجنة التشريعية، على دور النيابة الإدارية البالغ الأهمية فى مجال دعم حقوق المرأة، وحظر التمييز ضدها، وأن كافة مؤسسات الدولة تتضافر جهودها من أجل مكافحة كافة أشكال التمييز، وأن التدريب الحالى يأتى بالتزامن مع الجهود الدولية خلال فترة ال 16 يومًا لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة. وقالت القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، إن هذا التدريب يأتى فى إطار الشراكة المستمرة بين وزارة العدل والمجلس القومى للمرأة والنيابة الإدارية، وفى إطار أنشطة المجلس القومى للمرأة ضمن حملة ال16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وهى الحملة العالمية التى أطلقتها منظمة الأمم المتحدة بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم. وأشارت إلى أن وزارة العدل قامت فى هذا الشأن بإعادة هيكلة قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بالوزارة، وإنشاء إدارة حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها.