«مكافحة العنف ضد المرأة في العمل» دورة تدريبية لأعضاء النيابة الإدارية برعاية وزارة العدل والقومي للمرأة

عقد مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، اليوم الأربعاء، التدريب التفاعلي لعدد من أعضاء النيابة الإدارية، حول «دور هيئة النيابة الإدارية في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة في أماكن العمل». تعقد الدورة تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشارعدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، والمستشارسناء خليل رئيس محكمة الاستئناف، وعضو المجلس القومي للمرأة، ومقرر اللجنة التشريعية، والقاضية أمل عمارمساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل..
وأكد المستشارعدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المستشار الدكتور محمد رامي مدير مركز التدريب القضائي، على أهمية البرامج التدريبية بصفة عامة، والبرامج المتعلقة بتدريب أعضاء النيابة الإدارية على مهارات التحقيق والتصرف، وبحماية المرأة من العنف بصفة خاصة.
وأن دستور 2014 حرص على إرساء الإطار الدستوري اللازم لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، ثم جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2021، لترسيخ تعزيز حقوق الإنسان والمرأة، وأن النيابة الإدارية بدورها، ووفقًا لاختصاصاتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية، تملك من الأدوات ما يمكنها من دعم حماية حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها ومناهضة ما قد تتعرض له من عنف في مجال العمل وممارسات الوظيفة العامة،مختتمًا كلمته، بأن ذلك البرنامج التدريبي يأتي استكمالًا لخطة التدريب التي أولتها النيابة الإدارية اهتمامًا كبيرا وذلك من منطلق إدراكها لأهمية التدريب واتساقًا مع جهود الدولة في رفع قدرات العنصر البشري لديها، والذي يعد الركن الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة..
كما أكد المستشارسناء خليل رئيس محكمة الاستئناف، وعضو المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية، على دور النيابة الإدارية البالغ الأهمية في مجال دعم حقوق المرأة، وحظر التمييز ضدها، وأن كافة مؤسسات الدولة تتضافر جهودها من أجل مكافحة كافة أشكال التمييز، وأن التدريب الحالي يأتي بالتزامن مع الجهود الدولية خلال فترة ال 16 يومًا لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وقالت القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، أن هذا التدريب يأتي في إطار الشراكة المستمرة بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة والنيابة الإدارية، وفي إطار أنشطة المجلس القومي للمرأة ضمن حملة ال 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي الحملة العالمية التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم، والتي تبدأ من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه العديد من الاستراتيجيات الوطنية التي حرصت الدولة المصرية على إطلاقها لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة.وأن وزارة العدل قامت في هذا الشأن بإعادة هيكلة قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بالوزارة، وإنشاء إدارة حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، وأنهت كلمتها بأن المرأة المصرية بصفة عامة والمرأة القاضية بصفة خاصة.
.