رئيس «الشيوخ»: المميزات المنصوص عليها في «التصالح في مخالفات البناء» سيستفيد منها كل ما سبق

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، إن أي مميزات سيتم النص عليها في مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، يجب أن يستفيد منها كل ما سبق من مخالفات.
وأضاف ردا على تساؤل بعض النواب حول موقف من سبق لهم تقديم طلبات تصالح بالنسبة للامتيازات الجديدة، أنه أي ميزة جديدة سيتم النص عليها ولم تكن موجودة من قبل، سوف يستفيد منها من سبق وتقدم بطلب للتصالح وتنطبق عليه الشروط
وطالبت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة التعامل مع قانون التصالح بمخالفات البناء على أنه «قانون استثنائي» لمعالجة المخالفات الموجودة حاليا.
وأكدت على ضرورة ألا يكون القانون ممتد لما سيتم من مخالفات في الفترة المقبلة، خاصة أن هذه المخالفات أثرت بشكل كبير على التراث المعماري في مصر
وأوضح تقرير لجنة الاسكان عن القانون، أن مشروع القانون انتظم في 15 مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز في المادة الأولى تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنه 2019، وهي مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.
وأشار إلى أن مشروع القانون، أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع.
ونص مشروع القانون في مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانونى حماية الآثار، وحماية نهر النيل.