أعضاء ب«الشيوخ»: قانون التصالح السابق لم يحقق المرجو منه.. ومطلوب حملة ترويجية للجديد

اعتبر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يناقشه المجلس، يتضمن تيسيرات على المواطنين، وإزالة أوجه القصور والسلبيات بالقانون المعمول به حاليا رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
و قال النائب محمد عمارة، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع القانون لم يحقق المرجو منه في وقت سابق، حيث تقدم ما يقرب من 3 مليون والشروط شملت ما لا يتعدى 130 الف طلب تقريبا .
و أضاف أن مشروع القانون يمثل انفراجه كبيرة في الأزمة، كما يساهم في تعظيم موارد الدولة ويحقق العدالة الاجتماعية، ويساهم في تطور البنية التحتية، وأوضح أن الأصل إزالة المخالفات والاستثناء هو التصالح منعا للتمادي في التعديات وظهور المزيد من العشوائيات .
وقال النائب محمد أبوحجازي، إن التعديل ينص على توجيه 25% من قيمة التصالح لمشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنح فرصة لتقسيط قيمة التصالح على 5 سنوات.
ودعا إلى أهمية عمل حملة إعلامية للترويج للقانون، مشيرا إلى أن التعديلات تجيز التصالح في مخالفات كان يحظرها القانون رقم 17 لسنة 2019، الذي لم يحقق الأهداف المرجوة منه.
من جانبه أكد أحمد شراني، عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع يستهدف إزالة كافة المعوقات أمام المواطنين لمساعدتهم في توفيق أوضاعهم، ومن أجل إنهاء ملف التصالح نهائيا وعدم ظهور أي عشوائيات.
وأوضح محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يأتي استجابة من الدولة لرغبات المواطنين لحل مشكلاتهم، خاصة أن هناك نحو 3 ملايين طلب تصالح لم يتم البت فيها.
وقال:«الاشتراطات البنائية أدت لشلل تام في منظومة التراخيص، مفيش رخصة بتطلع، الاشتراطات تقريبا أنهت على أي فرصة للمواطن للحصول على رخصة بناء جديدة، ولابد من تعديل القانون لتلافي سلبيات هذه الاشتراطات، أو تعديل الاشتراطات للتيسير على المواطنين
يذكر أن مشروع القانون، أجاز المشرع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع