تقدم محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، اليوم، ببلاغ جديد لمعالي المستشار النائب العام ضد رئيس نادي الزمالك وقناة ناديه، لقيامه بنشر أخبار كاذبة وتوجيه اتهامات باطلة للنادي الأهلي ومجلس إدارته، وأكاذيب غير حقيقية، واستئجار أحد الأشخاص بدعوى أنه أحد رجال الدين للإساءة لرئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة، من خلال فيديوهات قام ببثها على قناة الزمالك التي خرجت عن كل قواعد المهنية وتجاوزت كل الحدود، الأمر الذي ترتب عليه حالة من الغضب والاحتقان بين الجماهير.. وطالب المستشار القانوني للنادي الأهلي في بلاغه بمحاسبة رئيس الزمالك عن تجاوزاته المتكررة دون حسيب أو رقيب. وطالب أيضًا المستشار القانوني للأهلي، السيد وزير الداخلية بالقبض عليه لإعلاء دولة سيادة القانون وتعزيز منطق العدالة الدستورية، وتنفيذ الحكم النهائي الواجب النفاذ الصادر ضده في القضية «رقم 430 لسنة 2022 جنح اقتصادية» لقيامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب.. خاصة وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم المشار إليه. لكن المتهم لا يزال هاربًا، ولم ينفذ العقوبة التي أصدرتها المحكمة. وفي ذات السياق تنظر المحكمة الاقتصادية يوم 30 نوفمبر الجاري محاكمة رئيس نادي الزمالك، بتهمة سب وقذف كل من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وبعض أعضاء المجلس في البلاغات المقدمة ضده والمقيدة بأرقام 18، و19، و20 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، وأعيد قيدها برقم 2863 لسنة 2022 حصر وارد مالية. يذكر أن المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار شريف البيلي، سبق وأن عاقبت رئيس الزمالك بالحبس سنتين في الجنحتين رقمي 45 لسنة 2022، و83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، قبل أن يطعن عليهما المتهم بالاستئناف واللتين صدر فيهما.. الأولى بتأييد الحكم وإيقافه لكبر رئيس الزمالك في السن.. والثانية تعديل حكم حبسه ليكون لمدة شهر مع النفاذ وما زال هاربًا من تنفيذه.
