لتفعيل «حياة كريمة».. انطلاق فعاليات أسبوع المواطنة والمشاركة المجتمعية بدمياط

انطلقت اليوم فعاليات أسبوع النشاط حول المواطنة والمشاركة المجتمعية في محافظة دمياط، والتي تستمر حتى الخميس 24 نوفمبر الجاري، بالتعاون بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان ووزارة التضامن الاجتماعي.
افتتح أعمال النشاط اللواء محمد رأفت همام السكرتير العام لمحافظة دمياط ممثلا عن محافظ دمياط، وعلاء شلبي رئيس المنظمة، وحسام عبدالغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة دمياط، وسامي أحمد ممثلا عن المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
يشمل اليوم الأول محور بناء المعرفة، والذي يتضمن محاضرة قدمها رئيس المنظمة، وحلقة نقاش مفتوحة مع الجمهور بقاعة مؤتمرات وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة دمياط، وبمشاركة نحو 110 من الشباب والشابات، وممثلين عن الادارات المحلية، بينما يشهد غدا انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الموجهة للشياب والشابات من الطلاب ومراكز الشباب ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.
تضمن اليوم الأول انطلاق نشاط «فصل المواطنة» الذي يستهدف الطلاب والطالبات في التعليم الأساسي.
وتتناول موضوعات النشاط تنمية الوعي بحقوق المواطنة، وتشجيع المشاركة المجتمعية الشاملة في نواحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والإلمام بالبدائل الوطنية المطروحة.
ويأتي هذا النشاط في سياق العمل الدؤوب لتفعيل بروتوكول التعاون الموقع في منتصف مايو الماضي برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في سياق تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري وإنهاء الفجوة بين الريف والحضر ودعم بناء الإنسان المصري في سياق أهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
تستثمر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في هذا البرنامج لتطوير برامجها النوعية في مجال نشر الثقافة الجماهيرية بحقوق الإنسان باعتبارها حجر الزاوية في ضمان مسار تنموي مثمر ومستدام.
يتزامن تتفيذ البرنامج مع انشطة عام المجتمع المدني 2022 في مصر وفق مبادرة السيد رئيس الجمهورية، وفي ضوء مساهمات المنظمة في مشاورات إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر 2021- 2026.
يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان هي أقدم منظمة غير حكومية عربية، وضعت حجر الأساس لبناء حركة حقوقية في الوطن العربي، ولها 23 فرع ومنظمة عضوة في 21 دولة، وتتخذ من القاهرة مقرا لقيادتها بموجب اتفاقية مقر موقعة مع وزارة الخارجية المصرية، وسبق أن قدمت عشرات من تجارب الدعم التقني في 11 بلدا عربيا، بما في ذلك في مجالات البناء المؤسسي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وبناء قدرات الكوادر في الدولة والمجتمع.