قبل انتهاء نقاشات cop27 .. ننشر مسودة الخسائر والأضرار

حصلت «المصري اليوم» على مسودة القرار الخاص بآلية تمويل الخسائر والأضرار لتغيرات المناخ قبل انتهاء مفاوضات COP27 بشرم الشيخ.
وشملت المسودة أنه استنادا إلى المادة الثانية من اتفاق باريس والتي تنص على تعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المنا، وفي سياق التنمية المستدامة والجهود المبذولة للقضاء على الفقر، إذ تعكس الاتفافية الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات ذات الصلة مقتراح إنشاء صندوق تمويلي لخسائر وأضرار تغيرات المناخ، ويتم الآن الاتفاق على الصيغة النهائية من الدول الأعضاء باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
وتقترح المسودة إنشاء صندوق تمويلي للخسائر والأضرار لتغيرات المناخ، ووضع آليات عمل من خلال لجنة مكونة من 23 عضو، 10 من الدول المتقدمة و13 من الدول النامية، على أن يعقد أول اجتماع لحد أقصى في مارس 2023، وذلك تأكيدا على نتائج جميع المؤتمرات السابقة للأطراف ومؤتمرات الأطراف العاملة كاجتماع للأطراف في بروتوكول كيوتو ومؤتمرات الأطراف العاملة واجتماع للأطراف في اتفاق (ميثاق غلاسكو للمناخ)، وإذ يلاحظ أهمية الانتقال إلى أنماط الحياة المستدامة وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة في الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ.
وتجرى النقاشات الآن حول وضع صيغة توافقية لاتخاذ القرارات التي تلائم الدول الأكثر تضررا وهو أمر معقد للغاية لإثبات الضرر وارتباطه بتغير المناخ والخسائر الناتجة منه ومقدار ما ستتلقاه الدولة المتضررة.
وأطلق نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانز، اقتراحًا نيابة عن الاتحاد الأوروبى من شأنه أن يوافق على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار؛ معلنًا صباح أمس أن الاتحاد الأوروبى استمع إلى مجموعة ال77 للدول النامية، التي يعتبر إنشاء صندوق في هذه القمة مطلبًا أساسيًا لها.
ال تيمرمانز: «كنا مترددين بشأن إنشاء صندوق، لم تكن فكرتنا أن يكون لدينا صندوق. كان إحجامى عن ذلك لأننى أعرف من التجربة أن الأمر يستغرق وقتًا قبل أن يتم إنشاء الصندوق، ووقتًا أطول قبل أن يتم ملؤه، بينما لدينا أدوات موجودة؛ أعتقد حقًا أننا يمكن أن نتحرك بشكل أسرع مع الأدوات الحالية لتمويل المناخ.. ولكن بما أن مجموعة ال 77 مرتبطون للغاية بصندوق، فقد اتفقنا». وأضاف «تيمرمانز» أنه «سيتم ربط شروط واضحة بأى صندوق، وسيكون موجهًا نحو دعم الفئات الأكثر ضعفًا، مع مساهمة قاعدة مالية واسعة من المانحين».
بالتوازى مع ذلك، يريد الاتحاد الأوروبى مزيدًا من الطموح بشأن خفض الانبعاثات مع أحكام أقوى بشأن الخطط الوطنية المحدثة لخفض الانبعاثات بما يتماشى مع هدف ال 1.5 درجة في اتفاقية باريس، والوصول إلى ذروة الانبعاثات العالمية بحلول عام 2025. وقال «تيمرمانز»: «هذه صفقة شاملة».
تشكك البلدان النامية في نوايا الإعلان الأوروبى حول الصندوق، رغم أن هذا كان موقفها من قبل، وتعتبر الإعلان الأخير محاولة من قبل الاتحاد الأوروبى لتفكيك مجموعة ال77 في المحادثات، وإظهار أنفسهم أمام الجميع باعتبارهم يقدمون حلا وسطا في قضية لا تقبل الحلول الوسط.
كانت مسودة نص البيان الختامى لرئاسة مؤتمر المناخ COP27 أثارت غضبا في أوساط المعنيين بالعمل المناخى، وأصدرت منظمة «جرينبيس» تعليقا على المسودة.
قال رئيس بعثة جرينبيس لمؤتمر الأطراف COP27: «بينما تتسارع وتيرة آثار تغير المناخ والظلم الذي تتسبب به جراء فقدان الأرواح والأرزاق والثقافات وحتى البلدان بأكملها، تضرب مسودة نص البيان الختامى المقدم من قبل رئاسة المؤتمر بالمطالب الداعية للعمل الجاد لحل هذه الأزمة عرض الحائط وتضعنا جميعا على طريق الجحيم المناخى».
وأضاف: «لقد أتينا إلى شرم الشيخ نطالب بالعمل الجاد والسريع لتنفيذ تعهدات التمويل المناخى وخطط التكيّف اللازمة بل وتخطيها، والعمل على التخلى عن الوقود الأحفورى، والاتفاق على آلية لتمويل الدول الغنية للخسائر والأضرار التي تلحق بالمجتمعات الأكثر تضررا وعرضه في الدول النامية.. لكننا للأسف لا نرى أيًّا من ذلك قد انعكس على مسودة النص، فلن تتحقق العدالة المناخية طالما استمر ذلك ولم يتم الاتفاق على أي من هذه المطالب المحقة والجوهرية». وقال: «بعد صدور أول مسودة جاءت دون أي ذكر للوقود الأحفورى، المسبب الأساسى لأزمة المناخ، تمثّل هذه النسخة من مسودة نص البيان تخليا تاما عن المسؤولية في طرح مطالب العديد من الدول التي تنادى بالإسراع في التحول من الوقود الأحفورى ولو تدريجيًّا.