وزيرة البيئة: الأزمة العالمية للمياه تتطلب تعاونًا دوليًا أكبر لمواجهة تحديات زيادة الطلب

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 على أن مبادرة (Aware) وهى العمل على تكيف المياه والقدرة على التحمل والتي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر خلال فعاليات يوم المياه والنوع الإجتماعي أحد الأيام الموضوعية بمؤتمر المناخ COP27 من خلال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم وذلك في إطار جهود وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري وبالتعاون مع منظمة الأرصاد الجوية العالمية تعمل على تحفيز التعاون الشامل لمعالجة المياه كمفتاح للتكيف مع تغير المناخ وتحقيق فوائد، فضلًا عن القدرة على التحمل والمرونة بهدف الوصول إلى تقديم حلول تكيف انتقالية للكوكب والبشر بدءًا من المجتمعات والأنظمة البيئية الأكثر ضعفًا في العالم، بما في ذلك البلدان التي تعاني من ندرة المياه.
وأوضحت فؤاد أن المبادرة تستهدف تحقيق 3 أهداف رئيسية من خلال تقليل الفاقد وتحسين إمدادات المياه عالميا، واقتراح ودعم تنفيذ السياسات والأساليب المتفق عليها بشكل متبادل والتعاون فيما يختص بإجراءات التكيف المتصلة بالمياه وفوائدها المشتركة، إضافة إلى تعزيز التعاون والترابط بين المياه والعمل المناخي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 خاصة الهدف السادس المتعلق بالمياه.
وتابعت وزيرة البيئة أن المبادرة تتخذ 6 مسارات لتحقيق أهدافها الرئيسية وذلك من خلال تعزيز التدابير النمو الاقتصادي بعيدا بشكل نسبي أو مطلق عن المياه العذبة ودون زيادة الضغط البيئي، واحتساب المياه الخضراء في تطوير خطط الاستخدام الوطنية واستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة واستعادتها، والتعاون لتحليل خيارات التكيف والتخفيف على نطاق حوض الأنهار ومخاطر سوء التكيف مع التغيرات المناخية وتقديم الاقتراح والدعم وفق السياسة المتفق عليها بشكل متبادل للمضي قدمًا في تعزيز «نهج عدم الإضرار»، إضافة إلى دعم المنافع المشتركة لإجراءات التكيف في مجال التخفيف، بما في ذلك تعزيز العمل على خفض الانبعاثات والتكلفة لتحقيق الإدارة المستدامة لمياه الشرب والصرف الصحي، وسياسات واستراتيجيات الصرف الصحي، ومسارات الطاقة المائية، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الجوية المتطرفة وفترات الجفاف الممتدة، بحيث تشمل على ثلاثة مكونات (التنبؤ والإخطارات ووسائل التواصل) وذلك على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلا عن ربط سياسات موارد المياه بخطة العمل المناخي الوطني لإنعكاس آثار تغير المناخ طويلة المدي على الموارد الميائية وزيادة الطلب عليها، ودعم تدابير التأهب والتكيف.