أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر قمة المناخ، أن قضية التمويل أحد الأبعاد والمحاور الرئيسية الأربعة لاتفاق باريس والتي تتمثل في التخفيف والتكيف والعمل مع الأضرار والخسائر وملف التمويل. وأضاف «محيي الدين»، خلال حواره مع التليفزيون المصري، اليوم السبت، أن قمة المناخ cop27، هي قمة للتنفيذ وإنفاذ التعهدات مثلما أكد الرئيس السيسي، ووزير الخارجية والجهات المنظمة للقمة، موضحًا أن موضوع التمويل له بعد مختلف وشكل أكثر عملية، ولا يتوقف على ال 100 مليار الشهيرة الموعودة، ولكن يتوقف على كيفية إيجاد المشروعات المناسبة، موضحًا أن هناك نحو 50 مشروع بالتعاون مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ والأمم المتحدة بتجمعاتها الإقليمية ال 5، بنحو 10 مشروعات لكل إقليم يتعرضوا لكافة الموضوعات المناخية. وتابع رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر قمة المناخ، أن هناك مجالات نسعى لتطويرها وهناك اعتماد كبير حتى الآن على مصادر التمويل بالاعتماد على أدوات الاستدانة، منوهًا بأنه كلما استطعنا تخفيض الديون وزيادة الاستثمارات وإطالة آجال التمويل ويكون هناك عنصر منحه مرتفع يكون ذلك أفضل للعمل بهذا المجال. كما قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر قمة المناخ، أن القمة الذي يقعد سنويا هو الأحدث الأكبر على مستوي العالم اقتصاديا وسياسيا وتنمويا، متابعا: «كان في الماضي حدث متخصص في أمور المناخ.. ولكن من قبل اتفاق باريس 2015 والأهمية التي يوليها العالم لقضايا المناخ أصبح موضوع المناخ وكل ما يتعلق به محل اهتمام كبير ومنافسة في استضافته.. ومصر الدولة ال 27 في استضافة هذه القمة». وأضاف خلال حواره في برنامج «عن قرب»، الذي يعرض على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدولة تعرض وجهات نظرها إضافة إلى الإقليم ومصر تمثل الدول العربية والافريقية، موضحا أن التنمية المستدامة تحتاج إلى تعاون دولي. وأوضح الدكتور محمود محيي الدين، أن الدولة تنفذ مشروعات في إطار الحفاظ على المناخ مثل محطات الطاقة الشمسية وغيرها، لافتا إلى أن العرب الأكثر تضررا من تغيرات المناخ.