اللجنة الإماراتية العليا لأعمال «COP28» تحدد أولويات وفد أبو ظبي لقمة المناخ بشرم الشيخ

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على أولويات دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف COP27 المقرر انعقاده في مصر، الأسبوع المقبل، والتي تشمل دعم الرئاسة المصرية للمؤتمر، ومعالجة تداعيات تغير المناخ، وضمان انتقال عملي وواقعي في قطاع الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز فرص الوصول إلى التكنولوجيا.
وترأس رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته ال 28 «مؤتمر الإمارات للمناخ»، الاجتماع الخامس للجنة قبيل الدورة ال 27 لفمة المناخ الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 ل 18 نوفمبر الجاري، والذي يجمع عشرات الآلاف من رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمجتمع المدني لمناقشة سبل تسريع وتيرة العمل المناخي.
وقال وزير الخارجية، إن وفد دولة الإمارات سيركز على دعم الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27 والتعاون الوثيق معها، خاصةً أن نجاح المؤتمر يدعم تحقيق الأهداف المناخية، معربًا عن التزام الإمارات بربط النتائج والمخرجات بين مؤتمرَي الأطراف COP27 وCOP28.
من جانبه، أوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الإمارات للمناخ COP28، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشيًا مع توجيه القيادة بأن تكون مشاركة الإمارات في قمة المناخ المصرية متميزة وفاعلة، فإن هذا الحدث يتيح فرصة مهمة لإظهار دعم الدولة لجهود مصر الشقيقة ولمنظومة العمل متعددة الأطراف، ويضم الوفد الإماراتي مجموعة متنوعة من ممثلي مؤسسات القطاعَين الحكومي والخاص، ومنظمات المجتمع المدني والنساء والشباب، بما يؤكد على نهج الدولة الشامل والطموح والواقعي في مجال العمل المناخي».
وجددت اللجنة الوطنية العليا، دعوة دولة الإمارات للعمل المناخي الذي يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وفي ضوء الارتباط الوثيق بين إجراءات التكيف والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ مع تمويل العمل المناخي، فإن دولة الإمارات تركز على العمل المناخي الذي يخلق فرصًا للنمو الاقتصادي، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل ودعم القطاعات الجديدة.
كما ستؤكد دولة الإمارات خلال المؤتمر على التزامها بدعم الجهود الهادفة لمعالجة تداعيات تغير المناخ، والتي باتت اليوم أكثر أهمية لدول الجنوب العالمي، حيث يأتي هذا الالتزام من منطلق إدراك الدولة التام لتأثيرات تغير المناخ، خاصةً على الدول النامية والأقل نموًا، ولهذا تدعم العمل المناخي الشامل والطَموح لتمكين المجتمعات من التكيف مع هذه التداعيات.
وفي إطار دعم النمو الاقتصادي وأمن الطاقة والعمل المناخي، ستركز دولة الإمارات في مؤتمر COP27 أيضاً على ضرورة تسهيل الوصول إلى التقنيات المناسبة، باعتبارها مسألة جوهرية لتمكين الدول من التكيّف مع تداعيات تغير المناخ والتخفيف منها، وتسعى الدولة في هذا السياق إلى توسيع نطاق الشراكات المناخية، مثل «مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ» بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعزز فرص الوصول إلى التكنولوجيا لدعم الجهود المناخية.
وتتولى اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الإمارات للمناخ COP28 أيضاً، إدارة استراتيجية قمة المناخ المقرر عقدها في مدينة إكسبو دبي خلال نوفمبر 2023.