وزير الري : أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الخميس، اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لبحث آخر مستجدات المفاوضات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية المعنية بتمويل المناخ، وموقف المشروعات الجارية في قطاع الموارد المائية والري ومشروعات الأمن الغذائي والممولة من شركاء التنمية، ومشروعات المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، والمشاركة في تمويل المنصة الوطنية للمشروعات المناخية COP27 والتي تم إطلاقها في شهر يوليو الماضي بالتنسيق بين وزارتي التعاون الدولي والبيئة والجهات الوطنية الأخرى وشركاء التنمية.
وشدد وزير الري على أن اللقاء يأتي في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولى والجهات الوطنية للترويج لقائمة المشروعات الخضراء وأهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر والعالم، موضحا أن الرؤية المستقبلية للوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والحماية من أخطار السيول وحماية الشاطئ، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكلافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.
وأضاف «سويلم» أن أعمال تأهيل الترع الجارية حاليًا تهدف لإعادة هذه الترع لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفى التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل، موضحا أنه تم إعداد دليل إرشادي للتأهيل من خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء الوزارة لتحديد معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة، أخذًا في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة.
وأوضح الوزير أهمية الاعتماد على أنظمة الرى الحديثة في الزراعة بشرط استخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالميًا مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، لافتا إلى أن المستقبل سيشهد التوسع في استخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذي يحقق الجدوى الاقتصادية.
وشدد «سويلم» على أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة، مشيراً لقيام الدولة المصرية خلال السنوات السابقة بالتوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية إدراكاً لأهمية الطاقة على المستوى القومي، والتي تُعد العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه، حيث تمثل تكلفة الطاقة المستخدمة في التحلية نصف قيمة تكلفة التحلية.
من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محور المياه يُعد من أهم المحاور المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفي»، حيث يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية في ظل أهمية المياه كقضية أمن قومي، لافتة إلى تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، والتوسع في جهود تحلية مياه البحر، وأيضًا معالجة المياه لاستخدامها في الزراعة.
وأضافت «المشاط» أن قطاع الأمن الغذائي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية وتعمل على التوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بما يعزز القدرة على التصدي للصدمات المستقبلية ويدعم استدامة قطاع الزراعة والأمن الغذائي، موضحة أن برنامج «نُوَفِّي» يتضمن عدد (3) مشروعات في مجال الموارد المائية والري لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن هذه المشروعات تشمل مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتوسيع نطاق نظم الري بالطاقة الشمسية، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن جهود الدولة لزيادة تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط» إلى المشروعات المدرجة ضمن البرنامج في مجال الأمن الغذائي والتي يصل عددها إلى (5) مشروعات في مجالات تعزيز إنتاجية وتكيف المحاصيل بمنطقة وادي النيل والدلتا، وتعزيز مرونة المناطق الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، والتوسع في إنشاء نظم الري المبكر، لافتة إلى أن البرنامج يتسم بأنه يتماشى مع جهود التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة حيث تتوزع المشروعات في مختلف أرجاء الجمهورية.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن المباحثات جارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية لتمويل المناخ وصناديق الإستثمار بشأن حشد التمويلات التنموية ومنح الدعم الفني والتقني لهذه المشروعات بما يحفز مشاركة القطاع الخاص، في إطار توجه الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، موضحةً أن التمويلات التنموية الجارية الموجهة لتنفيذ «الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.. المياه النظيفة والنظافة الصحية» تسجل نحو 5.30 مليار دولار لتنفيذ 39 مشروعاً تمثل نحو 20% من إجمالي محفظة التعاون مع شركاء التنمية، وهو ما يعكس الجهود التي تقوم بها الدولة ودور الشراكات الدولية في التوسع بمشروعات المياه.