نقابة المحامين تعلق جميع الاحتجاجات لحين الفصل في قضية محاميي طنطا‏

اعلنت نقابة المحامين تعليق جميع الاحتجاجات والإضرابات في الفترة المقبلة، انتظارا لحكم محكمة الاستئناف، يوم 5 سبتمبر فيما أبدي المحامون ارتياحا للكشف عن تحقيق تجريه نيابة الاستئناف في واقعة الاعتداء على «أيهاب ساعي الدين»، مشيرين إلى ‏"سعه صدر" المحكمة في الاستماع الى هيئة الدفاع.‏
وكانت جلسة محاكمة المحامين شهدت دفاعا مطولا من جانب هيئة الدفاع استمر لأكثر من 8 ساعات، مبدين العديد من الدفوع واوجه القصور في الحكم، بينما طالب «ساعي الدين» من المحكمة الدفاع عن نفسه، وهو ما سمحت به هيئة المحكمة فيما أكد «حمدي خليفة» نقيب المحامين أن محكمة الاستئناف تحقق في البلاغ المقدم من «ساعي الدين» بالاعتداء عليه من جانب حرس المكمة ومدير النيابة، مشيرا الى كثره الدفوع التي تقدم بها المحامون.‏
وشهد مقر النقابة العامة اليوم الاثنين حالة من الاحباط والغضب من جانب نشطاء المحامين، رافضين فض الإضراب وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية شارك خلالها عدد قليل من المحامين أمام دار القضاء العالي مطالبين بالافراج الفوري عن المحامين وكشف تفاصيل التحقيق مع مدير النيابة رافضين الدعوات التي صدرت من جانب النقابة العامة وعدد من المحامين بوقف الاحتجاجات مشيرين الي انهم مستمرين في فعالياتهم لحين تحقيق مطالبهم.‏
وقال «مختار العشري» "مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للمحامين" إن النقابة ستنتظر صدور الحكم، ولن تقوم بفعاليات احتجاجية خلال الفترة المقبلة، في نفس الوقت الذي سنتمسك فيه بإعلان نتائج التحقيق مع باسم أبو الروس "مدير نيابة ثان طنطا"، وتفعيل ورقة المطالب التي تسلمها ممثلو الهيئات القضائية".‏
من جانبه، دعا «منتصر الزيات»، عضو هيئة الدفاع عن المحامين، إلى فض جميع الاضرابات وعدم القيام باي اعمال احتجاجية، مطالبا مجلس النقابة بفضها قائلا: "انا اسجل ارتياحي وارتياح هيئة الدفاع، خاصة اننا اخذنا فرصتنا كاملة في الدفاع بعكس المحاكمة السابقة"، حيث سادت روح الود والدعابة بين القضاة والنيابة العامة والمحامين واستعدنا اجواء ما قبل بداية الازمة الحالية.‏
وأكد «الزيات»: أن المستشار «أحمد الحافظ» رئيس نيابة الاستئناف أشار الى ان تحقيق جاري حاليا في واقعة البلاغ المقدم بالاعتداء على «إيهاب ساعي الدين» سواء من جانب مدير النيابة أو الحرس، مشيرا الى أن ذلك اشعر الجميع بالاراتياح الكبير.
وأضاف الزيات: لابد أن نصوغ اتفاقية أو برتوكول بين المحامين والسادة اعضاء النيابة والقضاة لتلافي أسباب الازمة، منبها الى ضرورة العمل على ايجاد مدير نيابة متفرغ للرد على الطلبات العاجلة المقدمة من المحامين.‏