ب860 مليون دولار استثمارات.. بدء أعمال مزرعة رياح رأس غارب

شهد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم، إطلاق إشارة بدء أعمال مشروع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح (اتحاد شركات أوراسكوم للإنشاء مع شركه تويوتا توشو اليابانية ويوروس اليابانية وشركه انجي الفرنسية) لتطوير وإنشاء وتشغيل مزرعة رياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إنه سيتم تنفيذ المشروع على أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO) بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مضيفة أن المشروع سيستفيد من رياح منطقة شمال جبل الزيت في انتاج الطاقة المتجددة النظيفة بسعر تنافسي.
وأضافت، أن المشروع يقع على بعد 50 كيلومترًا شمالي رأس غارب، وهو يعد جزء من خطة الدولة من خلال الاستفادة من موارد الرياح في خليج السويس والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة من شمس ورياح وفقًا إلى استراتيجية القطاع لزيادة نصيب مشاركة الطاقة المتجددة لتصل الى أكثر من 42% بحلول عام 2035.
وأوضحت الوزارة، أن حجم استثمارات المشروع يبلغ حوالي 680 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر ويتم تمويل المشروع من خلال عدد من جهات التمويل الدولية تشمل البنك الياباني للتعاون الدولي وبنك التعمير الأوروبي وصندوق المناخ وهيئة دعم الصادرات والاستثمار اليابانية مع مجموعه من البنوك التجارية.
ونوهت، بأنه من المخطط الانتهاء من بناء مزرعة الرياح 500 ميجاوات في غضون 32 شهرًا على أن تنتهي المرحلة الأولى منها في خلال 24 شهرًا، وبعد ذلك ستعمل الشركة على تشغيل مزرعة الرياح وصيانتها وضخ الكهرباء في الشبكة القومية لمدة 25 عامًا.
ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من 2200 جيجاوات ساعة سنويًا مع توفير أكثر من 1.2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
تأتي محطة رياح رأس غارب لتوليد الكهرباء في خليج السويس من أبرز مشروعات الطاقة المتجددة في مصر التي تعزّز تحوّل البلاد نحو الطاقة النظيفة والمستدامة للإسهام في خفض الانبعاثا.
ورغم أن مصر من الدول الأقل إسهامًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا، فإنها وضعت أهدافًا مناخية لمواجهة مخاطر الانبعاثات الضارة، أبرزها التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بهدف خفض الانبعاثات وتقليل النفقات، خصوصًا أنها من الدول المستوردة للمشتقات النفطية، مع اعتماد قطاع الكهرباء على الوقود الأحفوري في التوليد.
وبحسب بيانات حكومية، تبلغ إسهامات مصر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري نحو 0.6% من الإجمالي العالمي، وتوضح بيانات شركة النفط البريطانية بي بي أن إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة المصري يبلغ 219.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أو 0.6% من الإجمالي العالمي بنهاية 2021.