سؤال برلمانى ل«المالية» يطالبها بالكشف عن أوجه إنفاق قرض صندوق النقد الجديد

تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤالً برلماني، إلى رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس الوزراء، ووزير المالية، حول أوجه صرف وإنفاق قرض صندوق النقد الدولي الجديد.
وقالت النائبة، في سؤالها: «توصلت الحكومة المصرية لاتفاق للحصول على قرض بقيمة 9 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، منهم 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية؛ لتمويل الموازنة المصرية، جاء ذلك بعد إصدار البنك المركزي المصري، حزمة من القرارات».
وأضافت النائبة في سؤالها : «إن موافقة صندوق النقد على منح قرض جديد لمصر، ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، كما يؤكد على حجم الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده مصر، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في اقتصادنا الوطني وبرنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة».
وأوضحت «عبدالحميد» أن القرض الجديد من شأنه أن يخفف الضغوط الاقتصادية خلال السنة المقبلة، ويعزز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات والتقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية والتي تنعكس تداعياتها على كل دول العالم بما فيها مصر والتي لا تعيش بمعزل عن العالم، في ظل ما يلوح في الأفق أن تطول الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت: «من الضرورى أن تكون أجندة الحكومة بها أولويات خلال هذه الفترة، فيما يتعلق بأوجه إنفاق قرض صندوق النقد على أن ترتكز هذه الأولويات على تحسين إدارة المالية العامة، وتقوية القطاع الصناعي، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وتابعت: «ما زال أمامنا الكثير من الجهد المطلوب لتعويض فجوة الموارد الأجنبية خلال السنوات القادمة، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود لتحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمر المحلي والأجنبي».
وشددت عضوة مجلس النواب على أهمية سعى الحكومة إلى تنمية الموارد المحلية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويخلق فرص عمل جديدة عبر زيادة الصادرات، وتنمية قطاع السياحة، وتحقيق قيمة مضافة من الموارد والإمكانيات الحالية.
وقالت متسائلة: «ما هي أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، وماهي أوجه صرف وإنفاق قرض صندوق النقد الجديد، وكيف يمكن أن نحقق قيمة مُضافة من مواردنا الحالية لتعويض فجوة الموارد الأجنبية».