المالية: تدبير 67.3 مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية اعتبارًا من الشهر المقبل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 3.3 مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية ل 10,5 مليون أسرة بشرائح تتراوح بين 100 و300 جنيه حتى 30 من يونيو المقبل، وذلك بتكلفة إجمالية سنوية 8,5 مليار جنيه، والذي كان من المقرر انتهاء العمل بها في شهر مارس 2022.
وأضاف في بيان صحفي للوزارة اليوم الخميس، أن الخزانة العامة تتحمل أيضًا 1،9 مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيه المقبل أيضًا بتكلفة إجمالية سنوية 3,8 مليار جنيه؛ إذ كان من المقرر انتهاء العمل بهذا القرار في 31 ديسمبر 2022.
في سياق متصل، كشف معيط أنه سيتم صرف تعويض مالي حتى 30 يونيه المقبل، لدعم العاملين بشركات القطاع الخاص المتعثرة بسبب تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وغير القادرة على تحمل أجور العمالة بشرط عدم الاستغناء عنها، وذلك من الأرصدة المتاحة بصندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة وفقًا للمعايير والإجراءات القانونية المقررة.
وأشار وزير المالية، إلى أنه تم تدبير 67،3 مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية اعتبارًا من الشهر المقبل؛ بما يُسهم في تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة عن المواطنين بقدر الإمكان، التي أعقبت الحرب في أوروبا، لافتًا إلى أن هذه الحزمة تتضمن إقرار 300 جنيه علاوة شهرية استثنائية مستديمة للموظفين والعاملين بالدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، تُضاف إلى الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالجهاز الإداري للدولة «الجهاز الإداري، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، بجانب إقرار 300 جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه، إضافة إلى إقرار 300 جنيه أيضًا منحة استثنائية ل 1,5 مليون من العمالة غير المنتظمة، تتحمل تكلفتها الإجمالية وزارة القوى العاملة؛ وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.