بالأرقام.. المالية تكشف تفاصيل العلاوة الجديدة وزيادة الحد الأدنى للأجور

تخصيص 190.5 مليار جنيه بالموازنة القادمة لصناديق المعاشات.. وعلاوة المعاشات ستحددها وزارة التضامن الاجتماعى

أكد د. محمد معيط وزير المالية أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية فإن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2022/ 2023 يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 45 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 400 مليار جنيه، مقارنة بنحو 355 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2021/2022، و190٫5 لصناديق المعاشات، لسداد القسط السنوى من مديونية صناديق التامينات لدى وزارة المالية، بزيادة 10٫5 مليار جنيه عن العام المالى الحالي، حيث سيتم بنهاية يونيو القادم سداد 180 مليار جنيه لصناديق المعاشات.
وأوضح وزير المالية أن علاوة أصحاب المعاشات الجديدة، والتى سيتم بدء صرفها بداية العام المالى الجديد فى يوليو القادم ستقوم بتحديدها وزارة التضامن الاجتماعي، حيث ينص قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على زيادة المعاشات بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة.
وأكد وزير المالية أن نسبة التضخم العام الماضى كانت فى حدود 6% ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسى قرر زيادة المعاشات خلال الموازنة الحالية بنسبة 13% لتخفيف الأعباء على أصحاب المعاشات.
إقرأ أيضاً | «التأمينات الإجتماعية»: بدء صرف المعاشات الثلاثاء الأول من فبراير
وقال د. معيط أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ 8 مليارات جنيه، وإن تكلفة زيادة الحافز الإضافى لهم جميعًا 18 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة.
وأوضح الوزير أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة فى أول يوليو 2022 بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى فى 30 يونيه 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2022، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو 2022، علاوة خاصة بنسبة 13٪ من الأجر الأساسى، أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيه 2022 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2022.
وقال إنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2022 زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و375 جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للزيادة التى يستفيد بها العاملون بالجهاز الإدارى للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافى تبلغ 275 جنيهًا للدرجة السادسة و618 جنيهًا للدرجة الممتازة.
وأوضح د. معيط أنه سيتم زيادة المخصصات المالية المقررة فى مشروع الموازنة الجديدة لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى ليصل إلى نحو 3٫1 مليار جنيه، وسيمنح للمدرسين والموجهين للصفوف الدراسية التى يشملها التطوير، لافتًا إلى أنه تمت مراعاة تخصيص 1٫8 مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد لسد العجز فى المعلمين بمختلف المحافظات، كما سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2022 زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛ ليصبح حافز الجودة من 1500 إلى 2050 جنيهًا للمعيد، ومن 1750 إلى 2100 جنيه للمدرس المساعد، ومن 2000 إلى 2250 جنيهًا للمدرس، ومن 2500 إلى 2700 جنيه للأستاذ المساعد، ومن 3 آلاف إلى 3100 للأستاذ، وتبلغ التكلفة السنوية الإجمالية لهذه الزيادة نصف مليار جنيه، فضلاً عن تخصيص مليار جنيه لتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الذى يمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية، وذلك على نحو يسهم فى تعظيم الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية، وسد العجز بهيئة التدرس، وسيتم ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى، والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تصرف للأطباء خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز، بحيث تتم زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصص الأسنان إلى 2200 جنيه شهريًا، وأخصائيى العلاج الطبيعى إلى 2000 جنيه شهريًا، وأخصائيى التمريض العالى إلى 2000 جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 1٫8 مليار جنيه لتكليف أطباء وهيئات التمريض سنويًا لنحو 30 ألف مكلف جديد.