وزيرة البيئة: مؤتمر المناخ يأتى فى ظل ظروف عالمية بالغة التعقيد

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، رسوخ العلاقات المصرية الإماراتية، حيث نحتفل بالذكرى الخمسين لتدشين تلك العلاقات.
جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، في جلسة «مصر المستقبل.. استعدادات لمؤتمر المناخ COP27»، والتى أدارها الإعلامى أحمد اليماحى، ضمن فعالية «مصر والإمارات قلب واحد».
وقالت وزيرة البيئة: «إن مؤتمر المناخ cop 27 والذى يُعقد بمدينة شرم الشيخ يأتى في ظل ظروف عالمية بالغة التعقيد، حيث تتضافر أزمات الغذاء والطاقة مع تغيرات مناخية لم تشهدها الأرض من قبل»، وأضافت «فؤاد»: «إن الرئاسة المصرية للمؤتمر راعت كافة النواحى التي تمس مستقبل الإنسان والتنمية على الأرض مثل الطاقة وندرة المياه والغذاء والتنوع البيولوجى، وقد خصصت لذلك أياما مستقلة على مدار أيام انعقاد المؤتمر؛ ليتم دمج المناخ دمجا حقيقيا في كافة القطاعات التي تمس الحياة وصلب الاحتياجات العالمى».
وأشارت إلى «أن مصر تبنت من خلال الإعداد للمؤتمر العديد من الشراكات مع كافة كل دول العالم، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية التي ستتسلم رئاسة مؤتمر المناخ في نوفمبر 2023، فمؤتمر المناخ كونه متعدد الأطراف يجب أن يكون هناك توافق على ما تم التخطيط له في المؤتمر السابق، بالوصول للهدف العالمى من أجل التكيف مع التغيرات المناخية عبر تخصيص لتمويل الخاص بذلك وهو مبلغ 100 مليار دولار». وقالت الوزيرة: «إن العبء الأكبر ليس على دولة رئاسة المؤتمر، ولكن لابد من تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول إلى التمويل اللازم للتكيف مع التغيرات المناخية»، مشيرة إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى تحديث خطة المساهمات الوطنية، ووضع مجموعة من المشروعات؛ لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتوفير آلية تمويلية لتنفيذ مشروعات التكيف مع تغيرات المناخ، وضربت على ذلك الأمثلة بالتوجه إلى الزراعة اعتمادا على الطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر». وشددت على «ضرورة إشراك القطاع الخاص في عمليات التخفيف من وطأة التغيرات المناخية، عبر المساهمة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية الأساسية للمشروعات البيئية»، مؤكدة أن «مؤتمر شرم الشيخ سيمضى في تنفيذ التوصيات التي خرج بها مؤتمر جلاسكو عام 2021، مثل تمويل إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية بمبلغ 100 مليار دولار، والتخارج من الفحم، وغيرها»، وحثت فؤاد كافة الدول لتوفير التمويل اللازم لتمويل إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية في ظل الأزمات العالمية، وضخ المزيد من الاستثمارات البيئية بالشراكة مع القطاع الخاص.
أما الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى للبنك الدولى، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ «COP27» فقال في كلمته إن «العلم والمال هما المحركان اللذان يعملان على تحقيق النجاحات الكبرى، وهذا ما نأمل تحقيقه في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، فتسخير العلم وتوفير التمويل ضرورة لمواجهة التغيرات المناخية الاستثنائية التي يمر بها العالم». وأكد «محيى الدين» أن مواجهة التغيرات المناخية عبر إجراءات التكيف لا تحتاج 100 مليار دولار فقط بل تحتاج لتريليونات الدولارات، مع ضرورة مشاركة القطاع الخاص لجذب استثمارات أكبر؛ لتحمل تبعات التغير المناخى، خاصة أن نسبة مشاركة القطاع الخاص محدودة جدا ولا تتجاوز 2% فقط من مشروعات التكيف، و6 دول من أصل عشرين هي التي التزمت بتعهداتها التمويلية من أجل التكيف مع التغيرات المناخية.
وأضاف أن تنظيم مصر لمؤتمر المناخ هذا العام، ثم قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم هذا الحدث في العام القادم يعنى المزيد من تضافر التنسيق وتعزيز الرؤية المشتركة بين البلدين، وأن ما سيتم اعتماده في هاتين القمتين يعنى أن العالم سيستقى خارطته البيئية وفقا لتوصياتهما.
وشدد محيى الدين على أن هناك فجوة في التمويل في التحول الآمن للطاقة النظيفة، فالعالم بحاجة ل2.3 تريليون دولار لتحقيق هذا التحول، وهذا ما يحتاج لتضافر كل الجهود من طرف كافة الشركاء الدوليين.