«تشريعية النواب» تناقش تعديلات لتغليظ عقوبة «الابتزاز الإلكتروني»

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون، تقدمت به النائبة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة منى عبدالله، سكينة سلامة وآخرين، بتعديل القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الثلاثاء المقبل.
جاء قرار اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، في حضور النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال النائب محمد اسماعيل، إن التعديل المقترح، يستهدف التصدي لمشكلات تهدد السلم المجتمعي في ظل حالات «الابتزاز الإلكتروني» التي يشهدها المجتمع، والتي قد تتطور وتنتهي إلى انتحار الضحايا، مؤكدًا على أهمية التعديلات التي تتصدى لمشكلة مجتمعية .
فيما أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن لجنته توافق على التعديلات التي تقدمت بها النائبة مرثا محروس، وقال إنه مع التطور التكنولوجي الهائل، خرجت ظواهر جديدة مثل «الابتزاز الإلكتروني»، موضحا أن تغليظ العقوبات يستهدف تحقيق الردع في ظل زيادة جرائم الابتزاز.
وقال اللواء يحيي عيسوي، وكيل اللجنة التشريعية، إن المشروع المقدم من النائبة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هو الذي تقوم على أساسه المناقشات داخل اللجنة الدستورية والتشريعية، وأِشارت النائبة مها عبدالناصر إلى أن مشروع التنسيقية هو الأشمل ويجب أن تقوم على أساسه المناقشات داخل اللجنة .
وجاء نص التعديلات التي تقدمت بها النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب ال مادة (25):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أو في غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار .
فيما نصت المادة (26) على :«يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير به أو ابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.
المادة الثانية
يضاف إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريفات جديدة إلى المادة (1) كما يضاف أيضاً نص المادة (25 مكرراً) الآتية:
المادة (1): الابتزاز الإلكتروني: استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس بإعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.
المادة (25 مكررا):يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.