بعد إطلاق «حواس» لحملة توقيعات إلكترونية لعودته .. حجر رشيد مفتاح أسرار الحضارة القديمة

حجر رشيد هو مفتاح أسرار الحضارة المصرية، وقدس أقداس الكتابة المصرية، وحجر رشيد المحفوظ حاليًّا فى المتحف البريطانى مصنوع من حجر الجرانوديوريت غير منتظم الشكل ارتفاعه 113 سنتيمترًا وعرضه 75 سنتيمترًا وسمكه 27.5 سنتيمتر، وفُقدت أجزاء منه فى أعلاه وأسفله.
ويتضمن الحجر مرسومًا من الكهنة المجتمعين فى مدينة منف- ميت رهينة مركز البدرشين بالجيزة حاليًًا- يشكرون فيه الملك بطلميوس الخامس «إبيفانس»، عام 196 قبل الميلاد، لقيامه بوقف الأوقاف على المعابد وإعفاء الكهنة من بعض الالتزامات، وسجل هذا المرسوم بخطوط 3 هى حسب ترتيب كتابتها من أعلى إلى أسفل: الهيروغليفية، الديموطيقية، اليونانية، وقد فقد الجزء الأكبر من الخط الهيروغليفى وجزء بسيط من النص اليونانى، وأراد الكهنة أن يسجلوا هذا العرفان بالفضل للملك البطلمى بالخط الرسمى وهو الخط الهيروغليفى، وخط الحياة اليومية السائد فى هذه الفترة وهو الخط الديموطيقى، ثم بالخط اليونانى وهو الخط الذى تكتب به لغة البطالمة الذين كانوا يحتلون مصر.
ودعا الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار، إلى عودة حجر رشيد من المتحف البريطانى والقبة السماوية فى متحف اللوفر، وقال، فى بيان صحفى، إن هذه القطع كانت موضوعة فى اهتمام وزارة الآثار قبل أحداث 2011، وإن هذه القطع الفريدة مكانها الحقيقى هو المتحف المصرى الكبير، لافتًا إلى أن إعادة هاتين القطعتين الأثريتين إلى مصر اعتراف مهم بالتزام المتاحف الغربية بإنهاء شكل من أشكال الاستعمار وتقديم تعويضات عن هذا الماضى الاستعمارى.
كما دعا «حواس» المجتمع الدولى، للمطالبة بإعادة هذه القطع الأثرية، موضحًا: «نحن بحاجة إلى أن يعرف العالم أنها تنتمى لمصر».
وقال الدكتور مجدى شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، ل«المصرى اليوم»، إن قضية استعادة الآثار تخضع لضرورة النظر فى القانون المحلى والدولى وطريقة خروج القطع الأثرية، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم تشكيل لجنة من الخبرات المتنوعة فى مجالات القانون الدولى والسياسة الخارجية والثقافة والمنظمات الدولية لعقد ورشة عمل تخرج بخطة قابلة للتنفيذ.
وأضاف أن مصر حتى عام 1983 كانت تسمح بتداول القطع الأثرية، بل إن مصر حتى الآن يوجد بها 29 شخصًا حائزًا قطعًا أثرية بحكم القانون لكنهم لا يملكون التصرف فيها، وتورث الحيازة إلى الورثة الشرعيين، أيضًا، مشيرًا إلى أن هناك إطارًا قانونيًّا مطبقًا فى أوروبا منذ القرن ال17 يشير إلى عدم اعتبار التراث الثقافى والأثرى من بين غنائم الحرب، مع ضرورة أن تضغط مصر من خلال استخدام حقوق الملكية الفكرية، ومخاطبة البرلمان البريطانى بصيغة قانونية واضحة، من خلال مكتب محاماة دولى متخصص فى ذلك النوع من القضايا، وبعد ذلك تلجأ مصر لاستخدام وسائل الضغط مثل أن يتم تخصيص قاعة فى المتحف المصرى الكبير ووضع قاعدة للقطعة الأثرية يتم وضع المعلومات الخاصة بها مع استخدام عبارة «تلك القطعة سلبت من مصر»، وعند مرور السائحين بتلك القاعة يمكنك هنا أن تكسب مؤيدين لقضية عودة حجر رشيد.