«اقتصادية النواب»: تعديلات «الاستثمار» الجديدة تفتح أفاق جديدة لجذب أموال خارجية

قال النائب محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والذي يأتى في إطار توفير الدولة حوافز للمستثمرين كتشجيع للاستثمار في مصر، سيفتح أفاقًا كبيرة أمام جذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية.
وأكد «عبدالحميد» في بيان أصدره، اليوم السبت، أن الحوافز التي جاءت في هذه التعديلات لتشجيع الاستثمارات تتمشى مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفاته المستمرة للحكومة على اتخاذ جميع الاجراءات التشريعية لتشجيع وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لمصر .
و أشار عضو مجلس النواب، إلى أبرز التعديلات وفى مقدمتها أن «تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات».
و لفت النائب إلى ما اعتبره أهمية كبيرة للمادة الجديدة، والتى تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.
مشيدًا بنص التعديلات في مشروع القانون والتى تنص على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الاول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
وكانت تعديلات قانون الاستثمار قد نصت على أن يشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الأقل، وأن يبدأ إنتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.
كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.