«محيي الدين»: إعداد ورقة بمعايير التمويل العام والخاص للعمل المناخي

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أنه من المهم النظر بعين الاعتبار لنتائج ومخرجات التقارير الدولية بشأن مدى التزام الدول المتقدمة بتمويل العمل المناخي، بما يدفعها نحو الوفاء بالتزاماتها بتمويل العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة.
وقال «محيي الدين»، خلال مشاركته عبر «فيديوكونفارنس» في المؤتمر السنوي الأول للدراسات العليا للعلوم الإنسانية بجامعة بنها، بمشاركة دكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، وعدد من الأكاديميين والمسئولين بالجامعة، إن مؤتمر الأطراف ال 27 الذي تستضيفه شرم الشيخ الشهر المقبل يعمل على إعداد ورقة بمعايير التمويل العام والخاص للعمل المناخي، بما يساهم في ترشيد التمويل وتوجيهه نحو الأنشطة والقطاعات والدول الأكثر احتياجًا للتمويل، ويدفع الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد.
وأوضح «محيي الدين»، أن هناك آليات لحشد وتسريع وتيرة تمويل العمل المناخي أولها تنفيذ الدول المتقدمة لتعهد مؤتمر كوبنهاجن بتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنوياً، لافتًا إلى أن الوفاء بهذا التعهد يرفع سقف الطموح للوفاء بغيره من الالتزامات على صعيد العمل المناخي وتمويله، رغم أنه حتى إذا تم الوفاء به فلن يمثل أكثر من 3 بالمئة فقط من التمويل اللازم للعمل المناخي في ظل الفجوة بين التمويل المتاح والمطلوب تقدر بنحو 2 تريليون دولار.
وأضاف «محيي الدين»، أن آليات تمويل العمل المناخي في الدول النامية التي يركز عليها مؤتمر شرم الشيخ، تشمل كذلك الاعتماد على الاستثمار وليس الاستدانة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر وإعادة إدارة الديون، وتأسيس أسواق للكربون، وإرساء معايير واضحة لتمويل العمل البيئي والاجتماعي لمواجهة ظاهرة الغسل الأخضر، والربط بين الموازنات العامة للدول وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار «محيي الدين»، إلى أن مبادرة المنتديات الإقليمية ال 5 التي أطلقتها مصر بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، استهدفت في الأساس الربط بين المشروعات الإقليمية والاستثمارات وجهات التمويل بصورة غير مسبوقة، لتقديم المشروعات التي يمكن أن تستفيد من ال130 تريليون دولار التي حددها تحالف جلاسجو للسباق نحو صافي الانبعاثات الصفري (GFANZ) لتمويل العمل المناخي وغيرها من مصادر التمويل.
ونوه بإطلاق مصر مبادرة المشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، وهي مبادرة غير مسبوقة على مستوى الدول المستضيفة لمؤتمرات الأطراف السابقة تستهدف توطين العمل المناخي وتعزيز مشاركة جميع الأطراف الفاعلة محلياً بما في ذلك المحافظات والمحليات وجهات العمل التطوعي والمجتمع المدني والجامعات ومراكز الأبحاث، وتابع: «الأطراف الفاعلة محلياً تقدمت في وقت وجيز ب 6281 مشروعاً يتم اختيار أفضل 18 مشروعاً منها على مستوى الجمهورية وفق معياري التماشي مع الأهداف البيئية والمناخية والاستفادة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، فضلاً عن قيام كل محافظ باختيار مشروع واحد ليكون سفيراً للمحافظة»، موضحاً أن المسابقة ستقام سنوياً بعد أن نجحت في رسم خارطة للاستثمار في المحافظات وعززت ثقافة العمل التنموي والمناخي في مصر.
وتطق إلى أولوياته لمؤتمر الأطراف ال 27، والتي تشمل تبني نهج شامل للعمل المناخي يراعي التوازن بين إجراءات التخفيف والتكيف والتعامل مع الخسائر والأضرار وتمويل مختلف أوجه العمل المناخي، والدفع نحو تنفيذ وتطبيق التعهدات والخطط الخاصة بالعمل المناخي وتمويله، وتعزيز البعدين الإقليمي والمحلي للعمل المناخي بما يتكامل مع الجهد الدولي، وحشد التمويل اللازم للعمل المناخي من خلال الآليات السابق ذكرها.