مع ترقب الاتفاق مع صندوق النقد.. هل يلجأ البنك المركزي لتثبيت أم رفع سعر الفائدة؟ خبير يجيب

توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، الأحد، تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها في شهر نوفمبر المقبل، عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
وأوضح «غراب» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الأحد، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد تميل إلى تثبيت سعر الفائدة حتى لا تزيد أعباء الاقتراض على الشركات والقطاع الخاص، لأن رفع سعر الفائدة يعني زيادة فائدة القروض على المستثمرين والشركات وهذا يعرقل من التوسع في المشروعات الاستثمارية بينما تثبيت سعر الفائدة يساعد المستثمرين والقطاع الخاص على مزيد من الاقتراض للتوسع في مشروعاته وزيادة الإنتاج، وهذا بدوره يزيد من المعروض من السلع بالأسواق لتتناسب مع زيادة الطلب عليها وبالتالي يساعد في خفض الأسعار أو على اقل تقدير الحفاظ على ثبات الأسعار.
وتوقع «غراب»، أنه بجانب التثبيت في سعر الفائدة قد يطرح بنكي الأهلي ومصر شهادة إدخار بسعر فائدة مرتفعة على الجنيه المصري لمنح عائدا حقيقيا على مدخرات العملاء، مشيدا بالسياسة المالية والنقدية الحالية للبنك المركزي في كبح جماح التضخم، مشيرًا إلى أن التبعات السلبية من وراء قرار رفع سعر الفائدة أكبر من الإيجابية نظرا لتأثيره على القطاع الخاص والاستثمار، وبالتالي قد يلجأ المركزي لتثبيت سعر الفائدة حتى لا يضغط على مجتمع الأعمال.
تابع «غراب» أن إقرار 4 بنوك مصرية وهي الأهلي ومصر والتجاري الدولي CIB مضاعفة سعر الفائدة على الشهادات الدولارية ذات آجال مختلفة بما يفوق سعر العائد المطبق عالميا، حيث كان العائد 2.25% والاَن قفز ليتخطى ال5%، وهذا يرجع لتحريك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، موضحًا أن هذا قد يشير إلى إمكانية تثبيت المركزي سعر الفائدة في اجتماع اللجنة المقبل.