ألقت النائبة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الشؤون العربية والخارجية والافريقية وعضو البرلمان الدولي كلمة مصر امام لجنة التنمية المستدامة والتمويل بالجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بالعاصمة الرواندية كيجالي، اليوم الجمعة، في جلسة «تغير المناخ والجهود البرلمانية المبذولة لتخقيق رصيد كربون سلبى في الغابات». وقالت «نصيف» أن هناك ادراكًا عالميًا واضحاً لحجم التحديات عن تغير المناخ وكيفية الحفاظ على النظام الأيكولوجى للكوكب بما يستدعى تحقيق انخفاض حاد في صافى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون مع ضمان سبل العيش للعدد المتزايد من السكان. وأضافت أن عقوداً من الاستخدام والادارة غير المستدامين ادت إلى تدمير وتدهور مساحات هائلة من غابات الكوكب الطبيعية، لافتة إلى أن تغير المناخ ادى إلى فقد الغابات قدرتها على امتصاص ثانى اكسيد الكربون مما أدى إلى ابطاء النمو وقتل الأشجار في كثير من دول العالم ورغم أن هذه الغابات بمثابة مخزن عالمى حاسم للكربون مما يساعد على تخفيف الانبعاثات من أنشطة مثل حرق الوقود الأحفورى. وأكدت «نصيف» أن وجود الجفاف وارتفاع درجات الحرارة يقللان من كمية ثاتى اكسيد الكربون التي يتم تخزينها في الاشجار مما يجعل الجهود المبذولة لخفض انبعاثات الغازات والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية اكثر الحاحاً وتابعت «نصيف» أنه في الوقت الذي تكتسب فيه قضية التغيرات المناخية زخماً دولياً واسعاً، اطلقت الدولة المصرية استراتيجية وطنية لتغير المناخ متعدد الابعاد وتتناسب مع خطورة هذه القضية لتصبح خارطة طريق موجهة للتغير المناخى وتحقيق التوزان بين النمو المستدام والموارد الطبيعية وتحسين حياة المواطنين ومواجهة اثار التغيرات المناخية. واشارت إلى أن الرؤية المصرية شاملة ولا تقتصر فقط على الجوانب الفنية بل ترتقى إلى مستوى تحديات التعامل مع هذا الملف، خاصة جهود الدولة في التنمية والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتطويع البحث العلمى في هذا المجال بالاضافة إلى تفعيل برامج الشراكة الدولية في اطار المساعى الدؤوبة لتوحيد جهود العالم للحد من مسببات التغيرات المناخية. واكدت نائبة «الشيوخ» أن مصر تعد من اهم الدول الساعية والداعمة للمزيد من التفاوض بشان قضايا التغيرات المناخية من خلال المحافل الدولية وقالت «نصيف»: «ايمانا منا كبرلمانات بقيم ودور الدبلوماسية البرلمانية والذى يمكنها من تعزيز الاتساق بين البرامج الوطنية والدولية وقدرتها على اقرار تشريعات تجعل الالتزامات الدولية سارية المفعول فاننا نؤكد على أن ذلك لن يتحقق دون وضع خطة استراتيجية توفر اطارا عالمياً للادارة المستدامة وتعزيز التعاون الدولى وطرح اليات تمويل مبتكرة