التضخم في أمريكا يخفّض عقود وول ستريت الآجلة للأسهم والسندات

شهدت العقود الآجلة للأسهم والسندات في «وول ستريت» اليوم الخميس، بيعًا كثيفًا، حيث أثار تقرير التضخم الأعلى من المتوقع زيادة المخاوف تجاه قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع عنيف في سعر الفائدة .
التضخم يخفض العقود الآجلة للأسهم والسندات
وأوضح تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية تراجع العقود التي تتبع مؤشر S&P 500 الواسع بنسبة 1.8 %، وذلك قبل جرس الافتتاح في نيويورك، بينما انخفضت العقود التي تتبع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.75%، وخسر مؤشر Stoxx 600 الإقليمي في أوروبا 0.7%، بعد أن أغلق مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ منخفضًا 1.9%.
وتعرضت السندات الحكومية الأمريكية لضغوط، حيث أضاف العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 0.1 نقطة مئوية إلى 4 %، وارتفع عائد السنتين- الذي يتأثر بتوقعات سعر الفائدة- بنسبة 0.16 % إلى 4.44%، حيث ترتفع عوائد السندات مع انخفاض أسعارها.
تقرير التضخم الأمريكي يكشف عن تراجع أقل من التوقعات
كانت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، أظهرت أن معدلات التضخم ارتفعت بوتيرة أكبر من المتوقع، ما يعد خبرًا سيئة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ حيث يحاول إعادة السيطرة على الزيادات في الأسعار منذ أربعة عقود.
وذكر تقرير لصحيفة «ذا نيو يورك تايمز الأمريكية»، أن معدل التضخم الإجمالي بلغ نسبة 8.2 % في العام حتى سبتمبر، وذلك أكثر مما توقعه الاقتصاديون في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج مؤخرًا، رغم اعتدال طفيف عن الزيادة البالغة 8.3 % في العام حتى أغسطس، حيث إن المعدل لا يزال مرتفعا بشكل كبير.
وارتفعت الأسعار بنسبة 6.6 % بعد استبعاد الوقود والغذاء- الذي يميل إلى التقلب وغالبًا ما يتم إزالته من قراءات التضخم للسماح بفهم أفضل للاتجاهات الأساسية- وهو ارتفاع في ما يسمى بالمؤشر الأساسي الذي كان أيضًا أكثر مما توقعه الاقتصاديون.
التضخم يرتفع بنسبة 0.4% خلال سبتمبر بأمريكا
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم الإجمالي بنسبة 0.4 % في سبتمبر، متجاوزا توقعات الشهر الماضي البالغة 0.1%، وارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.6 %، ليطابق مكاسب كبيرة في الشهر السابق. هذه الوتيرة سريعة جدًا بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن ينخفض معدل التضخم في الأشهر المقبلة مع تعافي سلاسل التوريد، وتشق الانخفاضات في أسعار السيارات المستعملة طريقها إلى المشترين وتراجع طلب المستهلكين. لكنهم يتوقعون أن يكون التقدم تدريجيًا مع استمرار ارتفاع الإيجارات وزيادة تكاليف الخدمات الأخرى. لكن التقدم كان وعرًا حتى الآن.
يهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى معدل تضخم سنوي بنسبة 2 %، رغم أنه يحدد ذلك باستخدام مقياس تضخم مختلف (مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي)، والذي لن يتم إصداره حتى أواخر أكتوبر الجاري.