رئيس مصلحة الجمارك: عرض مشروع إعفاء سيارة المصريين المقيمين في الخارج على البرلمان

أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، الخميس، أن إقرار إعفاء سيارة ركوب من الرسوم الجمركية والضرائب للمصرىين المقيمين بالخارج مرهون بدخًول مشروع القانون المنظم لذلك والذى أقرته الحكومة أمس الأول إلى مجلس الشيوخ، واعتماده وإقراره من مجلس النواب.
وقال «غتوري» في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، الخميس: «في استعجال على المشروع»، لكنه لم يذكر تفاصيل الأثر المالي والحصيلة المتوقعة من المشروع، لكنه أعرب عن أمله في أن يحقق أثر إيجابي يفيد الدولة، مؤكدًا أن الوديعة التي يودعها المصريين المقيمين بالخارج والراغبين في استقدام سيارة لمصر من للاستخدام الشخصي ستكون بالدولار.
ووافق مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على السماح للمصريين المقيمين في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.
وأوضح نص مشروع القانون أنه وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها سيتم سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يُحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
وأشار إلى أنه سيتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
ويشترط أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
فيما يُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
ويُشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
ويسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.