وزير القوى العاملة: نحترم الإتفاقيات الدولية والقانون ولا نتدخل في شؤون النقابات

التقي حسن شحاته وزير القوي العاملة «كارين كيرتس» رئيسة وحدة الحرية النقابية والحق في التنظيم بمنظمة العمل الدولية بجنيف، التابعة للأمم المتحدة، وأكد حرص الدولة المصرية على الحوار المجتمعي والحريات النقابية ودعم مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، مؤكدا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى حوار وطني بين كافة قوى المجتمع الوطنية للخروج بتوصيات تخدم التنمية والاستقرار.
وأشادت «كارين» بحرص الوزير على تطبيق القانون واحترام الحريات النقابية، وتوجيهاته بسرعة إصدار«دليل إجراءات» استرشادية للنقابات التي ترغب في تقنين أوضاعها والدخول في العمل النقابي بشكل رسمي وقانوني، موضحة أن ما قاله «الوزير» رسائل طمأنينة بشأن «ملف العمل» في مصر.
كما تم مناقشة التقدم المُحَرز في مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر، حيث أكد الوزير على استمرار التعاون الوثيق بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية ILO في العديد من المشروعات التي تدعم خطة الدولة المصرية لتوفير الحماية اللازمة للعاملين، وضمان حقوقهم في بيئة عمل آمنة، وفرص عمل لائقة تتوافق مع معايير العمل الدولية، وهي السياسات التي حرصت الدولة المصرية على تطبيقها والالتزام بها في كافة الجهود والبرامج والأنشطة التي تقوم بها لخدمة قضايا العمل، مؤكدا على أن باب الوزارة مفتوح للجميع، وأن الدولة المصرية تحترم القانون والقضاء ولا تتدخل في شؤون العمل النقابي .
وأشار «الوزير» إلى أهمية دور «الحوار المجتمعي» بين أطراف الإنتاج الثلاثة «حكومة وأصحاب اعمال وعمال» الذي تدعمه الوزارة والمنظمة في مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها بمكوناته الثلاث، لمواجهة التحديات التي تواجه التنظيمات النقابية وأصحاب الأعمال في كافة القطاعات، خاصة وأن الدولة المصرية مهتمة بالحوار، والدليل على ذلك دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الأخيرة جميع أطياف المجتمع المصرى إلى «حوار وطني» شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الوطنية لمناقشة التحديات الراهنة في المجتمع المصري.
وأكد الوزير أهمية تفعيل دور «المجلس الأعلى للحوار المجتمعى» في مجال العمل، والذي تأسس بقرار من رئيس مجلس الوزراء 2018، وذلك دعمًا للمحور الثاني في مشروع تعزيز علاقات العمل، الذي يختص بالحوار المجتمعي بين اطراف العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقضايا العمل.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية اتخذت خطوات واسعة وجادة نحو ترسيخ مبدأ الحريات النقابية واحترامها للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وإعطاء المزيد من الاستقلالية والشخصية الاعتبارية للتنظيمات النقابية، بدأت بصدور قانون التنظيمات النقابية عام 2017، ثم إجراء الانتخابات في عام 2018، مؤكدًا أن الحكومة لم تتدخل في تلك الانتخابات إلا بالشكل الإدارى الذي حدده القانون، وتنظيم العملية الانتخابية ،موضحا انه تم اجراء انتخابات شملت المراحل الثلاثة «لجان نقابية ونقابات عامة واتحادات عمالية»على مستوي الجمهورية في الدورة الحالية «2022-2026»،وذلك تحت إشراف قضائي كامل.
كما تم توفيق أوضاع عدد من اللجان، وأن «الوزارة» بصدد الاعلان قريبا عن لجان نقابية أخرى نجحت في توفيق اوضاعها،كما تطرق الوزير إلى أن مشروع قانون جديد للعمل مطروح حاليا على البرلمان ،ويتضمن بنودًا تحقق المزيد من الاستقرار في مواقع العمل ،وبالتالي زيادة الإنتاج.
ونوه الوزير، إلى أنه من حق أي لجنة نقابية أن تتقدم بأوراقها في أي وقت غير مرتبطة بالوقت المحدد للانتخابات حال رغبتها في توفيق أوضاعها، كما أن الوزارة سعت إلى تذليل العقبات أمام توفيق الأوضاعن لافتا إلى أننا الأن بصدد إجراء انتخابات تكميلية بالفعل لعدد من اللجان التي قامت بتوفيق أوضاعها.
وأشار «شحاتة» إلى أنه دعا في اجتماعه مؤخراً مع خبير من منظمة العمل الدولية إلى تبنى دورات تدريبية لتأهيل راغبى الانضمام إلى التنظيم النقابي قبل دخولهم الإنتخابات، والاهتمام بالتثقيف والتعريف بالقانون وأحكامه، حتى يكونوا مؤهلين لأداء مهاهم بحماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم، مضيفاً أن هناك دليل للإجراءات جرى إعداده بالتعاون بين الوزارة والمنظمة لتوضيح تلك الأمور يستفيد منه النقابيون والعمال وكل الراغبين في الاطلاع على قانون التنظيمات النقابية واللائحة التنفيذية له،ووجهنا بسرعة اصداره.
بدورها وفي مداخلة لها قدمت كارين كيرتس، الشكر والتقدير للوزير، مشيرة إلى أن هناك تاريخ طويل من العمل جمع بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية على مدار السنوات الماضية لبحث الأمور الخاصة بالحريات النقابية والعديد من قضايا العمل ،وبالفعل اتخذت مصر خطوات للمضي قدماً نحو وجود مناخ جيد للعمل وتحسينه وحماية حقوق العمال، وتعديل لبعض اللوائح والإجراءات اللازمة للعمل،وان دور المنظمة تقديم كل انواع الدعم للدولة المصرية في ملف العمل ،وهو ما اثني عليه «الوزير» وأوضح أن «الوزارة» حريصة على الاستماع إلى كافة الملاحظات لتداركها ،وردت «كيرتس»، أن المنظمة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لمواجهة التحديات التي تواجه تنفيذ مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته بمكوناته الثلاث وخلق بيئة عمل مواتية بحرية نقابية ومفاوضة جماعية وحوار اجتماعي بناء، وايضا تنفيذ برنامج العمل الأفضل وضمان الإنفاذ الكامل لقانون التنظيمات النقابية .
من جانبه قدم إريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الشكر والتقدير للوزير على حفاوة الاستقبال والجهود المستمرة لدعم المجتمع العمالى المصرى في كافة المجالات،مؤكداً إهتمام المنظمة ومكتبها في القاهرة بالنقاش حول مكونات مشروع تعزيز علاقات العمل ورصد أهم مؤشرات التقدم المحرز في هذا الشأن، من اجل المزيد من تحسين أوضاع العمل داخل مصر، وتعزيز الحوار الاجتماعي على المستوى الوطنى.
وشهد الاجتماع مداخلات من جانب المشاركين الدوليين بشأن مشروع تعزيز علاقات العمل ،وبرنامج العمل الافضل ،والحوار المجتمعي ،والحريات النقابية .