مسؤولة أممية تشيد بحرص مصر على الحريات النقابية وتعزيز علاقات العمل

أشادت كارين كيرتس رئيسة وحدة الحرية النقابية والحق في التنظيم بمنظمة العمل الدولية بجنيف، التابعة للأمم المتحدة بالتوجهات التي أعلن عنها وزير القوى العاملة حسن شحاتة بشأن حرص الدولة المصرية على الحوار المجتمعي، والحريات النقابية، ودعم مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، وتأكيده على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا إلى حوار وطني بين كافة قوى المجتمع الوطنية للخروج بتوصيات تخدم التنمية والاستقرار، وتوضيحه أن هذا منهج وعقيدة قائد الدولة نحو الحوار.
كما أشادت «كارين»، بحرص وزير القوى العاملة على تطبيق القانون واحترام الحريات النقابية، وتوجيهاته بسرعة إصدار دليل إجراءات استرشادية للنقابات التي ترغب في تقنين أوضاعها والدخول في العمل النقابي بشكل رسمي وقانوني، موضحة أن ما قاله الوزير رسائل طمأنة بشأن ملف العمل في مصر.
شحاتة: نحترم الاتفاقيات الدولية والقانون
جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة مع وفد منظمة العمل الدولية برئاسة كارين كيرتس رئيسة وحدة الحرية النقابية والحق في التنظيم بمنظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة بجنيف، لمناقشة التقدم المُحَرز في مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر.
وأكد الوزير استمرار التعاون الوثيق بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية في العديد من المشروعات التي تدعم خطة الدولة المصرية لتوفير الحماية اللازمة للعاملين، وضمان حقوقهم في بيئة عمل آمنة، وفرص عمل لائقة تتوافق مع معايير العمل الدولية، وهي السياسات التي حرصت الدولة المصرية على تطبيقها والالتزام بها في كافة الجهود والبرامج والأنشطة التي تقوم بها لخدمة قضايا العمل، مؤكدا أن باب الوزارة مفتوح للجميع، وأن الدولة المصرية تحترم القانون والقضاء، ولا تتدخل في شؤون العمل النقابي.
أهمية الحوار المجتمعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة
وأشار إلى أهمية دور الحوار المجتمعي، بين أطراف الإنتاج الثلاثة «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، الذي تدعمه الوزارة والمنظمة في مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها بمكوناته الثلاث، لمواجهة التحديات التي تواجه التنظيمات النقابية وأصحاب الأعمال في كافة القطاعات، خاصة وأن الدولة المصرية مهتمة بالحوار، والدليل على ذلك دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الأخيرة جميع أطياف المجتمع المصري إلى حوار وطني شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الوطنية لمناقشة التحديات الراهنة في المجتمع المصري.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى ل الحوار المجتمعي في مجال العمل، والذي تأسس بقرار من رئيس مجلس الوزراء 2018، وذلك دعماً للمحور الثاني في مشروع تعزيز علاقات العمل، الذي يختص بالحوار المجتمعي بين أطراف العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقضايا العمل.
ترسيخ مبدأ الحريات النقابية
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية اتخذت خطوات واسعة وجادة نحو ترسيخ مبدأ الحريات النقابية واحترامها للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وإعطاء المزيد من الاستقلالية والشخصية الاعتبارية للتنظيمات النقابية، بدأت بصدور قانون التنظيمات النقابية عام 2017، ثم إجراء الانتخابات عام 2018، مؤكداً أن الحكومة لم تتدخل في تلك الانتخابات إلا بالشكل الإداري الذى حدده القانون، وتنظيم العملية الانتخابية، موضحا أنه تم إجراء انتخابات شملت المراحل الثلاث «لجان نقابية ونقابات عامة واتحادات عمالية»، على مستوي الجمهورية في الدورة الحالية «2022-2026».
ونوه الوزير بأن أي لجنة نقابية من حقها أن تتقدم بأوراقها في أي وقت غير مرتبطة بالوقت المحدد للانتخابات حال رغبتها في توفيق أوضاعها، كما أن الوزارة سعت إلى تذليل العقبات أمام توفيق الأوضاع: «نحن الآن بصدد إجراء انتخابات تكميلية بالفعل لعدد من اللجان التي قامت بتوفيق أوضاعها».
الاهتمام بالتثقيف والتعريف بالقانون وأحكامه
وأشار شحاتة إلى أنه دعا في اجتماعه مؤخراً مع خبير من منظمة العمل الدولية إلى تبنى دورات تدريبية لتأهيل راغبي الانضمام إلى التنظيم النقابي قبل دخولهم الانتخابات، والاهتمام بالتثقيف والتعريف بالقانون وأحكامه، حتى يكونوا مؤهلين لأداء مهاهم والدفاع عن مصالحهم، مضيفاً أن هناك دليل للإجراءات جرى إعداده بالتعاون بين الوزارة والمنظمة لتوضيح تلك الأمور يستفيد منه النقابيون والعمال وكل الراغبين في الاطلاع على قانون التنظيمات النقابية واللائحة التنفيذية له، ووجهنا بسرعة اصداره.
من جانبها أكدت كارين كيرتس أن هناك تاريخ طويل من العمل جمع بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية على مدار السنوات الماضية لبحث الأمور الخاصة بالحريات النقابية والعديد من قضايا العمل، وبالفعل اتخذت مصر خطوات للمضي قدماً نحو وجود مناخ جيد للعمل وتحسينه وحماية حقوق العمال، وتعديل لبعض اللوائح والإجراءات اللازمة للعمل، وأن دور المنظمة تقديم كل انواع الدعم للدولة المصرية في ملف العمل.