بعد رد كل المتعلقات أمام النيابة.. بيان عاجل من محامي شيرين بعد تصالحها مع حسام حبيب

أصدر المحامي ياسر قطنوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، بيانًا يؤكد فيه تصالح موكلته، مع طليقها الفنان حسام حبيب، مشيرًا إلى أن الفنانة تكن كل الاحترام والتقدير لطليقها، موضحًا أن الصلح تم بعد رد الفنان حسام حبيب كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة.
وقال «قطنوش» في البيان: «إن الفنانة شيرين عبدالوهاب تكن كل تقدير واحترام ل حسام حبيب، حرصًا منها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني، فإنها تعلن أنها تصالحت معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة الأخيرة».
وأضاف: «قام حسام حبيب برد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة وتسوية جميع الخلافات بينهما، وتم التصالح في النيابة العامة، وأصبحت ذمته بريئة تمامًا من أي التزام تجاه الفنانة».
واختتم «قنطوش» بيانه قائلًا: «نهيب بالسادة الصحفيين تحري الدقة في نقل الأخبار والاقتصار على ما جاء في بيان الفنانة وفي النهاية تكن كل الاحترام والتقدير لحسام حبيب».
وكانت شيرين عبدالوهاب اتهمت حسام حبيب، في العديد من البلاغات أولها النصب والسرقة، مشيرة إلى أنها طلبت منه شراء سيارة لها لكي تستخدمها بشكل شخصي، وتفاجأت فيما بعد بتحويل أوراق السيارة باسمه، كما أنه لم يسدد لها قيمة السيارة، وتم استخراج رخصتها باسمه.
أما البلاغ الثاني فكان ضد حسام حبيب ووالده، حيث اتهمتهما بالسب والقذف والتشهير بها، حيث طالب محامي شيرين باتخاذ الإجراءات القانونية بذلك البلاغ والتحقيق في الواقعة تحقيقًا قضائيًا وتقديم المشكو في حقهما للمحاكمة الجنائية بتهمة السب والقذف والتشهير في حق الشاكية.
والبلاغ الثالث ضد والد حسام حبيب، وجاءت تفاصيله أن حسين حبيب قام بسب الفنانة شيرين عبدالوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي وقال عنها: «كدابة ومغرورة وجبارة وتنم على الناس وبتسب الدين»، وهذه جرائم يعاقب عليها القانون ومن شأنها الإساءة إلى سمعة الشاكية وتحقيرها لدى ذويها.
والبلاغ الرابع، تقدمت به الفنانة شيرين عبدالوهاب ضد طليقها حسام حبيب، وذلك بعد اتهامه لها بالاستيلاء على أغاني ألبومه الجديد، ومنها أغنية غاب الفرح، حيث ناشد ياسر قنطوش النيابة العامة في البيان :«نلتمس من سيادتكم بعد التفضل بالاطلاع على ذلك البلاغ، صدور أمركم بإتخاذ اللازم قانونا نحو ما ورد بذلك البلاغ وتحقيق الواقعة تحقيقاً قضائيًا، وتقديم المشكو في حقه للمحاكمة الجنائية بتهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال الشاكية».