الرئيس السيسي: الانتهاء من إزالة كافة المعوقات أمام الاستثمار خلال شهرين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام الدولة الكبير بالصناعة ودعمها وتسهيل كل المعوقات التي تقابلها، مشددا على أنه يتم العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأنه سيتم خلال شهر أو شهرين الانتهاء من إزالة كافة المعوقات القائمة في مواجهة الاستثمار.
كما أكد الرئيس السيسي، في مداخلة له خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء عددا من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار، جدية الدولة في تناول المشكلات التي تعوق الاستثمار والتصدي لها وحلها، لافتا إلى أن كل مشروع يتم تنفيذه يمثل دخلا إضافيا ليس فقط للشركة المنفذة للمشروع ولكن لكل مواطن يعمل بها.
وأبدى الرئيس استعداد الحكومة لتشجيع رجال الأعمال من أجل التوسع في إقامة المدارس المهنية لتخريج عمالة ماهرة ومدربة تكون لديها فرص عمل حقيقية، ونوه الرئيس السيسي بدور مراكز البحوث والتطوير سواء في الجامعات أو غيرها من أجل إيجاد حلول للمشكلات أو النقاط التي تحتاج إلى التطوير وذلك من خلال التنسيق والربط فيما بين مراكز البحوث والصناعة .
وأوضح الرئيس أن حجم القطاع الخاص في مصر كبير ويتجاوز 75% في المائة من حجم الاقتصاد، وأكد الرئيس السيسي، مجددا جدية الدولة في حل مشكلات المستثمرين بما في ذلك توفير مستلزمات الإنتاج، مضيفا «أنه وجه محافظ البنك المركزي بألا تكون هناك مشكلة حقيقية تواجه المستثمرين».
وقال الرئيس «إن أزمة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية- الأوكرانية كان لهما أثر كبير على العالم كله وعلى مصر، ولكننا نسعى لتقليل حجم هذه الصدمة قدر المستطاع».
ووجه الرئيس السيسي، التحية والتقدير للهيئة العام للاستثمار ورجال الأعمال على الجهد المبذول، وقال «نحن مهتمون بتشجيع الصناعة في مصر ودعمها، ونحتاج إلى المزيد من العمل من كافة الأطراف».
وقال السيسي «إننا نؤكد من خلال زيارتنا اليوم على إننا مهتمون اهتماما كبيرا بالصناعة في مصر ودعمها وتسهيل كل المعوقات أو المصاعب التي تواجهها، لأننا لسنا بعيدين عن الواقع الموجودين فيه».
وأضاف الرئيس أن النموذجين اللذين تم عرضهما اليوم لتسهيل اجراءات الاستثمار من خلال منح «الرخصة الذهبية» يمثل توجه الدولة من أجل تيسير ما أمكن من الإجراءات التي يتم تنفيذها لإقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بدلا من الحصول على 26 موافقة كانت تتطلب وقتا كبيرا وهو ما كان يأخذ وقتا من المستثمرين للوصول إلى الإجراء العملي الحقيقي من أجل تنفيذ مشروعاتهم وظهورها إلى النور«.
وأشار إلى أن المستثمرين كانوا يطالبون بنظام «الشباك الواحد» وأن تكون هناك جهة ولاية واحدة في مكان واحد تعطي موافقة في مدة زمنية لا تزيد عن 20 يوما أو أقل لو أمكن، مضيفا أنه «تم تنفيذ هذا الأمر بالفعل في بعض المناطق وإعطاء الاشتراطات الخالصة من الجهات المختلفة بالكامل من أجل المستثمرين ورجال الصناعة الذين يريدون العمل دون أخذ وقت كبير جدا في مسار الإجراءات الإدارية التي يتم عملها في هذا المجال.
وتابع الرئيس :«ما رأيناه اليوم من النموذجين هما جيدان، لكن ليسا كافيين إذا ما كنا نستهدف 100 مليار دولار للتصدير، وهو رقم ليس كبيرا، بالنسبة لدولة يبلغ تعداد سكانها 104 ملايين نسمة».