أكد علاء الزهيرى، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، أن ملتقى التأمين والذى ينظمه الاتحاد المصرى للتأمين في مدينة شرم الشيخ الساحلية الأسبوع المقبل، سيكون بمثابة فرصة كبيرة أمام شركات التأمين العاملة في السوق المحلى، لمقابلة شركات إعادة التأمين العالمية، ما يمثل فرص استثمارية أجنبية قد تتمثل في دخول شركات جديدة للسوق المصري، وإتاحة المناقشات للتباحث على هامش الملتقى وتجديد اتفاقيات لإعادة التأمين مع بين الشركات المصرية والأجنبية. استعرض «الزهيرى» تفاصيل ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادته "شرم رنديفو" في نسخته الرابعة، مشيرًا إلى أن العديد من أطراف لا تعمل في قطاع التأمين بالسوق أبدت رغبتها في التسجيل للمشاركة في الملتقى لكن تعذر ذلك، لاسيما أن عدد الضيوف بلغ حده الأقصى المقرر ويبلغ 1000 ضيف، مشيراً أن من هذا الأطراف صناديق استثمار، وشركات أوراق مالية وسمسرة. وكشف رئيس الإتحاد عن أن هيئة الرقابة المالية طلبت مؤخراً تقرير من شركات التأمين بالسوق المحلى للإطلاع على مدى مواكبة العالم في صناعة التأمين وإعادة التأمين والتأمين المستدام، مؤكداً أن الانبعاثات الكربونية والتقليل منها أصبحت الشغل الشاغل لشركات التأمين. قال إن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 1 إلى 1.2%، مضيفاً أن حجم الأقساط التأمينية بلغ في 2014 نحو 22 مليار جنيه، بينما قفز في 2021 إلى نحو 47 مليار أي ما يعادل نحو 2.8 مليار دولار، موضحاً أن مصر احتلت المركز الثالث من حيث النمو في قطاع التأمين، وفقا لتقارير دولية. أكد علاء الزهيرى، أن هناك فرص استثمارية متاحة في القطاع أمام الشركات الأجنبية، لاسيما أن السوق لاتزال جاذبة للاستثمار في العديد من القطاعات. أوضح أن زيادة رأسمال شركات التأمين إلى نحو 250 مليون جنيه، حسبما نص مشروع قانون تنظيم التأمين المعروض حاليا أمام مجلس النواب، ليست كبيرة حسب وصفه، والشركات يمكنها ضخ هذه الزيادة بسهولة. وذكر رئيس الإتحاد أن هناك نحو 4.5 مليون وثيقة تأمين تمويل متناهية الصغر في السوق، مشيراً إلى تنفيذ خطة للشمول المالى بالقطاع.
