وقعت السعودية، الأحد، مذكرة تفاهم ب10 ملايين دولار للمساعدة في حل أزمة ناقلة النفط «صافر» العائمة في مياه البحر الأحمر، قبالة ميناء «رأس عيسى» في محافظة الحُديدة غربي اليمن، وذلك لتجنب كارثة بيئية كانت ستطال مصر والأردن والسعودية. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية «واس»: وقع المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مذكرة مساهمة المملكة ب10 ملايين دولار، لمعالجة خطر ناقلة النفط صافر مع منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي. حذرت الأممالمتحدة، مرارا من تسرب نفطي، قبالة السواحل اليمنية، «كارثة بيئية قد تطال مصر والسعودية والأردن»، ق وخسائر ب 20 مليار دولارداعية إلى عملية طارئة لنقل النفط من ناقلة النفط «صافر» إلى سفينة آمنة». دعت الأممالمتحدة، نهاسة أغسطس الماضي، لجمع 14 مليون دولار لاستكمال المبلغ اللازم للحيلولة دون غرق ناقلة النفط «صافر» المهجورة قبالة سواحل اليمن وحدوث تسرب نفطي قد يكلف تنظيفه 20 مليار دولار. وقال راسل جيكي مستشار منسق الأممالمتحدة في اليمن، في إحاطة دورية للمنظمة في جنيف: «ينقصنا أقل من 14 مليون دولار لجمع 80 مليون دولار مستهدفة والبدء بعملية طارئة لنقل النفط من صافر إلى سفينة آمنة». وحذر جيكي من أن «العملية لا يمكن تنفيذها دون الحصول على الأموال اللازمة»، مشيرًا إلى أنه من بين 66 مليون دولار وعد بها بالفعل مانحون مختلفون، لم يتم جمع سوى عشرة ملايين حتى الآن، في حين أن السفينة يمكن أن تنكسر أو تنفجر «في أي لحظة». وأوضح المسؤول الأممي أن التيارات والرياح العاتية، بين تشرين أكتوبر وديسمبر، تزيد من مخاطر وقوع «كارثة». وترسو الناقلة صافر، التي يبلغ عمرها 45 عاما، بالقرب من ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين، ويعتقد أنها في حالة تهدد بتسرب النفط منها. ولا تخضع ناقلة النفط المتهالكة «صافر» العالقة منذ 2015 قبالة السواحل اليمنية، لأي صيانة، وهي محملة بأكثر من مليون برميل نفط خام. وكانت الأممالمتحدة عقدت مؤتمرا في يونيو الماضي بهدف جمع 80 مليون دولار من أجل تفريغ أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة. وتمكنت المنظمة الدولية من جمع ثلث المبلغ فقط، محذرة من «كارثة بيئية قد تطال مصر والسعودية والأردن».
