كيف يتأثر الذهب بقرار البنك المركزي اليوم بتثبيت أسعار الفائدة؟.. «الغرف التجارية» توضح

نص قرار البنك المركزي اليوم على تثبيت أسعار الفائدة، دون تغيير، في خطوة جاءت مخالفة للتوقعات التي رجحت احتمال رفع أسعار الفائدة، إلا أن لجنة السياسات النقدية في اجتماع البنك المركزي المصري اليوم قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض، وسط تساؤلات بشأن تداعيات القرار مصير أسعار الذهب في مصر.
نص قررا البنك المركزي اليوم على الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، و12.25٪، و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75%.
مصير أسعار الذهب في مصر
وبشأن أسعار الذهب في مصر، قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنها في الوقت الحالي تشهد حالة من عدم الاستقرار والتذبذب وكان ذلك بسبب تباين التوقعات حول مستقبل أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم، لكن بعد الاجتماع والإبقاء على سعر الفائدة فإن أسعار الذهب من المرجح أن تشهد استقرارا.
وأوضح في تصريح ل«المصري اليوم»، أن تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير سيؤدي إلى حدوث هدوء واستقرار في أسعار الذهب في مصر، وخاصة أن أسعار الذهب العالمية ارتفعت بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة أمس، لكن عادت مرة أخرى للهدوء والتراجع بعد ذلك.
وأشار إلى أن عدم الوضوح وتباين التوقعات بشأن أسعار الفائدة قبل اجتماع البنك المصري اليوم وتداعياته كان السبب وراء حالة التذبذب لكن السوق من المتوقع أن يشهد الفترة المقبلة استقرارا، موضحا سعر الذهب عيار 21 اليوم في حدود 1140 جنيها للجرام، ومن المتوقع أن تستقر الأسعار.
قرار البنك المركزي اليوم
بجانب تثبيت أسعار الفائدة، قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18 % بدال من 14%وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
ورأت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط وستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدي المتوسطه أخذة في الحسبان انه لايزال أثر قرارتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل إلى الاقتصاد، أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+ 2 نقطة منوبة) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه.
وأكد البنك المركزي التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط وهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وسوف تتابع اللجنة عن كتب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.