شوشة: المرحلة الأولى من تطوير ميناء العريش تكلفت 8 مليارات جنيه

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على أنه على مدى سنتين تم دراسة كافة المقترحات والبدائل الخاصة بميناء العريش البحرى، وخلصت الدراسات وكافة الجهات إلى ضرورة إقامة الميناء في مكانه الحالى، لاعتبارات كثيرة فنية واقتصادية ولوجستية.
وأشار شوشة إلى أن المرحلة الأولى من تطوير ميناء العريش تكلفت حتى الآن 8 مليارات جنيه في الأعمال البحرية، وقمنا بعمل حصر شامل للمبانى والمنشآت الموجودة بمنطقة الميناء وكانت نتيجة الحصر وجود 1108 منشآت سكنية، و32 مبنى تجاريا، و23 منشأة حكومية، بخلاف المنشآت الأخري.
وبالنسبة للتعويضات قال شوشة، إنه تم تقسيمها إلى 3 أنواع هي تعويضات الأراضى: والجهة التي حددت قيمة التعويضات هي هيئة الخدمات الحكومية، وجاءت تقديراتها أعلى من تقديرات المحافظة، ونحن سعداء بذلك لأنه في مصلحة المواطن، حيث تم تقسيم الأراضى إلى: أراضى مسجلة بالشهر العقارى ولها عقد أخضر بسعر المتر 1000 جنيه، وأراض تقسيم معتمد من المحافظة بسعر المتر 700 جنيه، وأراض بعقد ابتدائى أو عرفى مع رخصة بناء بسعر المتر 500 جنيه، وقد حددتها هيئة الخدمات الحكومية وتم إضافة 3 بنود أخرى، وهى: أرض فضاء بعقد عرفى أقل من 600 متر بسعر المتر 350 جنيها، وأرض فضاء أكبر من 600 متر حتى 4200 متر بسعر المتر 200 جنيها، وأرض فضاء أكبر من 4200 متر بسعر 100 جنيه للمتر .
وتعويضات المبانى السكنية: يتم تعويض المواطن على ماهو مبنى بالفعل وليس على ماهو مثبت في الرخصة حتى وان كان المبنى مرخصا أو غير مرخص، وسيتم محاسبة أصحاب المبانى طبقا لسعر اليوم بسعر المتر 3500 جنيها للمبانى المشطبة بشكل كامل بخلاف سعر الارض الذي تم تحديده سابقا، وتم استثناء مبانى حرم الميناء من حساب سعر تقادم المبانى المعمول به في المحافظات الأخرى.. وأنه على من يرغب في الحصول على شقة سكنية فهناك بدائل موجودة.. حيث نقوم حاليا بانشاء 7 عمارات بحى الريسة وضاحية السلام اضافة إلى شقق جاهزة للسكن بالسبيل، وتم عمل جزء من هذة الشقق استضافة لسكان الميناء لمدة من 3 إلى 4 شهور .
وبالنسبة للبدائل المطروحة، قال المحافظ إنه تم عمل تقسيم أراضى بمنطقة جنوب الريسة تضم أراضى بمساحات 120: 130 مترا.. مع امكانية ضم قطعتين بنفس مساحة أرض المستفيد، وان زادت عن المساحة المخصصة للمستفيد يتم محاسبتة عن الزيادة بنفس أسعار الأراضى المقررة لحرم الميناء، مشيرا إلى اختيار منطقة جنوب الريسة لقربها المكانى والروحى لمواطنى منطقة الميناء، ولوجود الخدمات المختلفة بالمنطقة من مدارس وجهات حكومية .
وهناك التقسيم الثانى للأراضى لصالح سكان الميناء وهو جنوب حى الزهور مباشرة، وتم عمل تقسيم كامل للمنطقة .
وأشار المحافظ إلى أنه بالنسبة للمواطن الذي سيحصل على قطعة أرض بديلة من سكان منطقة ميناء العريش سيتم استثناء المبانى والرخص من شروط البناء الحالية، مع تطبيق القانون رقم 119 الخاص بالبناء عليها، وسيتم استبدال الرخصة القديمة بجديدة بضوابط القانون 119 حتى وإن اختلفت المساحة، كما سيتم إعفاء المواطن عند ادخال المرافق من كهرباء ومياه من أي رسوم ادخال وبنفس النظام القديم عدا سعر العدادات الكودية .
وأكد المحافظ على أن هناك توجيها رئاسيا من رئيس الجمهورية بإعطاء الأولوية، لتعيين أحد الأبناء من أهالى منطقة الميناء بميناء العريش البحرى .