قدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا موجها إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان حول إعادة النظر في قرار وزارة الصحة الخاص بتكليف الأطباء والصيادلة والتمريض بداية من عام 2025، مؤكدًا أن هذا القرار فيه ظلم كبير للطلاب والأهالى الذين التحق أبنائهم بكليات الطب والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي. وتساءل النائب في بيان له عن الأسباب وراء هذا القرار، خاصة أن هناك عجزًا كبيرًا في عدد الأطباء على مستوى الجمهورية وسيظل العجز مستمرًا لفترات طويلة مقبلة، رغم تخرج أعداد كبيرة من كليات الطب، إلا أن هناك نسبة كبيرة منهم تسافر للعمل بالخارج وآخرين يتركوا العمل تماما. وأوضح أن صياغة قرار وزارة الصحة بشأن تكليف الأطباء وفقا للاحتياج يعني أن كل أعضاء المهن الطبية سيطبق عليهم القرار بدءا من 2025 طبقا للاحتياجات، إلا أن ذلك سيصعب تطبيقه على الأطباء البشريين لأن الاحتياجات من الأطباء أكثر من الأعداد الموجودة. وتساءل النائب: أين يذهب خريجو الكليات الطبية من خريجى قبل عام 2025 متسائلًا عن فلسفة تحديد التكليف لخريجي عام 2025، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في هذا القرار الغامض واتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل سد العجز في الأطباء. وأكد أن الأطباء والصيادلة وأطقم التمريض هم العمود الفقرى لإصلاح المنظومة الصحية وبدونهم لن يتم أي إصلاح خاصة في ظل اتجاه الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى شخصيًا إلى إعطاء أولوية قصوى للاستمرار في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وهذا الإسراع يتطلب من وزارة الصحة والسكان التوصل إلى حلول غير تقليدية ومن خارج الصندوق لسد العجز في الأطباء. وطالب النائب، من وزير الصحة القيام بجولات مفاجئة لجميع المستشفيات بصفة عامة والوحدات الصحية القروية بصفة خاصة ليرى بنفسه العجز الصارخ في عداد الأطباء، مؤكدًا أن هناك العديد من الوحدات الصحية القروية التي لايوجد بها طبيب واحد وإن وجد لا يمكث بها إلا ساعات قليلة مما يجعل اهالينا بالقرى يبحثون عن العلاج بالمستشفيات بالمدن والمحافظات القريبة منهم. ودعا إلى ضرورة تكليف خريجى الكليات الطبية بصفة عامة وخريجى كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة بصفة خاصة بمجرد تخرجهم، مؤكدًا أن هذا هو الطريق الوحيد والأمثل لسد العجز في الأطباء مع الاهتمام بتدريبهم وتحسين أحوالهم المادية.
