القباج تُشارك في المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة «الأخضر حياة»

شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، في فعاليات المؤتمر العربى الأول للمناخ والتنمية المستدامة تحت شعار «الأخضر.. حياة»، والذي ينظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة العربية للتحكيم، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسفير محمدى الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربي، ولفيف من الشخصيات العربية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بالمشاركة في انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدام «الأخضر حياة»، في إطار التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف COP27 في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى أن ما يتم فعله في حق البيئة والأرض قضية خطيرة ويجب المساعدة في تجاوزها قبل فوات الآوان، وهذا ليس حق البيئة فحسب، وإنما حق الأجيال القادمة، مشيدة بمساعي القيادة السياسية لتحقيق الحياة الكريمة لكل المواطنين على أرض مصر.
وأضافت القباج أن مصر ملتزمة باتفاق باريس الموقع عام 2015، والذي ألزم الدول أن تقوم بوضع خطط لخفض الانبعاثات، مشيرة إلى أن مؤتمر اليوم يأتي في إطار الشراكة القائمة بيننا والتي تؤكد على العمل المشترك بين مؤسسات الدولة المختلفة، وكذلك المؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني نحو تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، خاصة في إطار إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022، عاما للمجتمع المدني، خاصة ونحن على أعتاب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي، تلك الاستراتيجية التي تتطلع إليها وزارة التضامن الاجتماعى لكي تنهض بالعمل التطوعى من خلال بيئة مواتية للتطوع والاستثمار في طاقات الأفراد لصالح تنمية الأسرة والمجتمع وبناء الوطن.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل إلى تواجد قوي وفعال للمجتمع المدني والمتطوعين في قمة المناخ COP27، وتقديم صورة تعبر عن حقيقة جهود المجتمع الأهلى المصرى العظيمة والرامية إلى توفير سبل الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوفير سبل العيش للفئات الأولى بالرعاية، ليسمع العالم ويعي حجم التحديات التنموية وما يقوم به المجتمع الأهلي المصري بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر وتتضافر جهود الدولة ووزاراتها المعنية من أجل التكامل ودعم الجهود الرامية إلى تخفيف آثار تغير المناخ، مما يصب في حماية المواطنين من الآثار الاجتماعية الناتجة عن تغير المناخ وضرورة حماية ورعاية الأسر المصرية الفقيرة.
وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من التغير المناخي، وذلك من خلال المساهمة في تحقيق الهدف الثاني للاستراتيجية والذي ينص على بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، كما تبنت وزارة التضامن الاجتماعى سياسات وبرامج متنوعة على مدار السنوات السابقة للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد وذلك في إطار التحديات المحلية والعالمية التي مررنا بها، بما يشمل كافة الأبعاد دون أن نغفل البُعد البيئى والثقافى والأمن الغذائى، حيث قامت الوزارة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل دعم الفئات الأولى بالرعاية، مع انتهاج مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادى الأخضر وتكافؤ الفرص، وبصفة خاصة الأسر الأولى بالرعاية مع تمكين المرأة في كافة ربوع مصر، خاصة أن العدالة البيئية وعدالة توزيع الموارد هي جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية ونهتم بتعزيز الأمن الغذائى وحماية صغار المزارعين والصيادين والعاملين في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والمشروعات البيئية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة قامت بحصر العاملين في قطاعات العمالة غير المنتظمة ومنها عمال المخلفات، وانشاء قاعدة بيانات متكاملة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة القوى العاملة وتيسير إجراءات التأمين على العاملين في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والمشروعات البيئية، هذا بالإضافة إلى التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية ومد شبكات الأمان الاجتماعى الخاصة بالأمن الغذائى والتي تهدف إلى إتاحة وتعزيز الحصول المتكافئ على التغذية السليمة لاسيما البرامج الهادفة إلى القضاء على أثار سوء تغذية الأمهات والأطفال ومسببات التقزم لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية السليمة، كما يتم تنفيذ العديد من أنشطة التمكين الاقتصادى الأخضر في المجال الزراعي والحيوانى والبيئي من خلال برنامج فرصة، وبرامج الإقراض متناهى الصغر ومراكز الأسر المنتجة لتعزيز سبل العيش في المجتمعات الريفية وزيادة تنوع الدخل من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة والوصول إلى الأسواق مع إدراج البعد البيئى في المشروعات التنموية وزيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء.
وأشارت القباج إلى أن الوزارة تعمل من خلال تنفيذ برنامج «وعي» للتمية المجتمعية بالمساهمة في تحقيق الهدف الخامس للإستراتيجية الوطنية للحد من التغير المناخى والذي ينص على «تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ»، حيث يعمل البرنامج على زيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة المواطنين، والطلاب، كما تدعم الوزارة رفع جاهزية المجتمع في التعامل مع المخاطر المحتملة ورفع الوعي المجتمعى بمخاطر تغير المناخ المحتملة ووسائل التعامل المطلوب معرفتها مع التركيز على نشر الوعي بين الفئات المستضعفة من المرأة والأطفال، كما أن للوازرة جهودا كبيرة تهدف إلى دعم استدامة الأثر البيئي على المجتمع وذلك من خلال تسويق المنتجات التراثية واليدوية من خلال معارض ديارنا والتي يتم تنظيمها في كافة مناطق الجمهورية .