نائبة تدعو لإطلاق فرص استثمارية للمصريين بالخارج لدعم الاقتصاد الوطني

قالت النائبة دينا هلالى، عضو لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن إطلاق مجموعة متكاملة من الحوافز في الملفات الاقتصادية للمصريين بالخارج، سيعكس حجم التغير الذي تشهده مصر في الوقت الراهن للاهتمام بالمصريين بالخارج، والعمل على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لهم، وهو ما من شأنه أن يعزز مساهماتهم في عملية التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف المجالات.
وأشارت «هلالى» في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إلى أن إطلاق تطبيق إلكترونى موجه للمصريين في الخارج لتيسير تقديم الخدمات المجمعة لهم وتأسيس شركة مساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتقديم التيسيرات عبر مختلف الأوعية الادخارية، يمثل خطوة هامة على طريق تعزيز ربطهم بالوطن الأم وزيادة مشاركتهم في المشروعات القومية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، كما أنه يتيح تعريفهم بالفرص الاستثمارية المختلفة التي توفرها مختلف جهات الدولة، وهو ما يترجم إيمان القيادة السياسية بتعزيز قوة مصر الناعمة خارجيا، والحرص على إشراكهم في صناعة القرار والتنمية وتعظيم جسور الثقة.
واعتبرت أن تلك المبادرات تأتي على طريق اجتذاب رءوس أموال جديدة في الفترة الحالية، خاصة وأن المصريين بالخارج يمثلون إضافة قوية لدعم الاقتصاد الوطني باعتبارهم إحدى مصادر النقد الأجنبى حيث تجاوزت قيمة عائدات المصريين في الخارج والتحويلات من العملة الصعبة ال32 مليار دولار في العام الواحد، وبالتالى تعزيز مشاركتهم في المشروعات الاستثمارية يكتسب أهمية في تعظيم استفادتهم من المقومات الاستثمارية الكبيرة التي تمتلكها الدولة ونقل خبراتهم في تنمية وبناء وطنهم وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
ووصفت عضوة مجلس الشيوخ، المصريين بالخارج، بأنهم خط الدفاع الأول عن الدولة وشركاء رئيسيين في التعريف بمنجزات الدولة المصرية بمختلف المجالات، من استثمارات لبنية تحتية، والترويج لأداء الاقتصاد المصرى، وهو ما يستلزم العمل على تلبية احتياجاتهم، واستثمار تلك الطاقات في دعم الدولة المصرية ومد جسور التواصل معهم للتعريف بحقيقة ما يجرى في مصر وتصحيح الصورة المغلوطة ليكونوا سفراء عننا بالخارج، مشيدة بتنفيذ استراتيجية اتصال مستدام مع المصريين بالخارج عبر إطلاق حلقة نقاشية تحت شعار «ساعة مع الوزيرة» ما يسهم في زيادة ربطهم بالوطن الأم وزيادة فرص رعايتهم.
وطالبت عضو مجلس الشيوخ، بتقديم كافة التسهيلات اللوجستية اللازمة لتحويلات المصريين بالخارج، وتيسير الإجراءات التي تسهم في دخول المغتربين فور عودتهم بالمشروعات الصغرى والمتوسطة بجانب تيسير التحاق أبنائهم بالجامعات المصرية، وإتاحة الحماية القانونية الدائمة لهم، مؤكدة على ضرورة النظر لكافة الحزم التشريعية المطلوبة لهم التي تسهم في تلبية احتياجاتهم وتساعد على ربطهم بالوطن.