«القومي للحوكمة» يطلق أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة بالتعاون مع USAID

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- الاثنين أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة بعنوان «الحوكمة والتنمية المستدامة» كدورية مصرية متخصصة في نشر الأبحاث المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة لباحثين من مصر والعالم بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وذلك في احتفالية بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومارجريت سانشو، نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمهندس خالد عباس، المدير التنفيذي لشركة العاصمة، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومدحت مدني، خبير التنمية البشرية. أدار الحفل الدكتور خالد زكريا، استشاري الحوكمة الاقتصادية بمشروع الحوكمة الاقتصادية.
ويتناول العدد الأول للمجلة نشر أوراق بحثية حول العاصمة الإدارية الجديدة وما يتعلق بها من قضايا الحوكمة والتنمية المستدامة، حيث يشارك في المجلة باحثون دوليون من ألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية كما أنها تحتوي على ورقة بحثية صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وخلال كلمتها أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن هذا التعاون يأتي كأحد ثمار التعاون والشراكة التنموية الممتدة بين الوزارة ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، مؤكدة الأهمية العلمية للمجلة، حيث تعد منصة بحثية تشجع الباحثين المصريين على نشر الدراسات والأوراق العلمية الخاصة بموضوعات الحوكمة وتطبيقاتها العلمية، كذلك تفتح المجال للمشاركة من قبل الباحثين والخبراء الدوليين للمساهمة العلمية واستعراض التجارب الدولية، وأحدث ما انتجه العلم في مجالات الحوكمة وعلاقتها بالتنمية المستدامة، بما يوفر مادة ثرية من المعرفة التي تخدم صناع القرار وجميع المعنيين بشئون الحوكمة والتنمية المستدامة.
أضافت السعيد أن المجلة تسهم في نشر ثقافة الحوكمة ورفع وعي المواطن بقضايا الحوكمة ومبادئها، وترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز المساءلة والمحاسبة، وتمكين الإدارة، بما ينعكس إيجابيًا على قوة المؤسسات وكفاءتها، بما يصب في النهاية في إتجاه تحسين مستوى الأداء والخدمات التي يتمتع بها المواطن.
كما ذكرت السعيد أن التقارير الوطنية والدولية والممارسات العملية تؤكد العلاقة الوثيقة بين الحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه اتساقا مع ذلك على المستوى الوطني ووفقًا لرؤية مصر 2030، تعد الحوكمة من الممكنات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث جاءت الحوكمة كأحد الأدوات المحورية للتنمية في كافة المجالات، وهو ما أشار اليه «تقرير التنمية البشرية لمصر الصادر العام الماضي من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تحت عنوان»التنمية حق الجميع: مصر المسيرة والمسار«، مشيرة إلى أن تصنيف مصر شهد ارتفاعًا وفقا لتقرير التنمية البشرية العالمي حيث قفزت مصر (19) مركز (من المرتبة من 116 في تقرير العام الماضي إلى المركز 97 لعام 2021/2022) وانضمت مصر بذلك إلى مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة بدلًا من مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة. ويرجع ذلك إلى ارتفاع ترتيب مصر في المؤشرات الفرعية المتعلقة بالنمو الاقتصادي، والعمل اللائق، والصحة والتعليم الجيد، وجهود مبادرة حياة كريمة.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مصر تقدمت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لتقرير التنمية المستدامة العالمي، وهو أحد أهم التقارير الدولية لرصد جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة ويتم نشره سنويًا من جامعة كامبريدج بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية وتحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة) حيث تحقق مصر تقدما في عدد من المؤشرات منها اتاحة البيانات والشفافية، بالإضافة المياه النظيفة والنظافة الصحية، والعمل المناخي، وغير ذلك.
وحول اختيار موضوع العدد الأول من المجلة (العاصمة الإدارية)؛ قالت السعيد إنه يأتي في إطار التوجه التنموي للدولة المصرية للتوسع في المشروعات القومية الكبرى ومنها إنشاء مدن الجيل الرابع، حيث تعد العاصمة الإدارية الجديدة مشروعًا قوميا بمعايير تكنولوجية حديثة، ويأتي تنفيذ هذا المشروع تزامنًا مع انطلاق «الجمهورية الجديدة»، مؤكدة أن الدولة تنظر إلى عملية الانتقال إلى العاصمة باعتبارها إحدى الركائز والروافد الرئيسية للجهد المبذول لرفع كفاءة الأداء الحكومي، لأن الانتقال لا يعني مجرد تغيير مكان، ولكنه يعني التحوّل إلى ثقافة وفكر إداري جديد ومُنظَّم.
وأكدت وزيرة التخطيط أهمية التدريب وبناء القدرات كمكون أساسي في خطة الدولة المصرية لبناء الإنسان، حيث تنظر الدولة للاستثمار في العنصر البشري باعتباره أولوية قصوى خصوصًا وأنه يعد أفضل أنماط استثمار، مشيرة إلى ماجستير إدارة الأعمال الحكومية «إسلسكا»، حيث تَخرَّج من هذا البرنامج نحو 1100 من العاملين بالوزارات المختلفة والجهات التابعة، وقد وصلت نسبة السيدات نحو 55% من إجمالي الخرّيجين، وكذلك المنح والبرامج التدريبية بالتعاون مع أفضل المعاهد والمؤسسات الدولية مثل جامعات شيكاغو وكينجز كوليدج ومينسوتا.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية إشراك الشباب، لافتة إلى عدد من المبادرات والبرامج مثل كن سفيرا، ومبادرة شباب من أجل التنمية، ومبادرة العقول الخضراء للطلاب في المدارس، موضحة أنه في إطار رفع كفاءة المؤسسات أطلقت الدولة جائزة مصر للتميز الحكومي، مؤكدة أنه ليست فقط مجرد جائزة ولكنها رحلة إلى التميز لابد من وجودها داخل كل المؤسسات.