أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس عن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، مما رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 0.75٪، بعدما أبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في المنطقة السلبية منذ 2014 وحتى يوليو الماضي عند 0.5- في محاولة لتحفيز الإنفاق ومكافحة التضخم المنخفض. وقالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في بيان إن هذه الخطوة تقدم الانتقال من المستوى التيسيري للغاية السائد لمعدلات السياسة إلى المستويات التي ستضمن عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط البالغ 2٪". اقرا ايضا: بعد ارتفاع معدلات التضخم ل15.3%.. خبير مصرفي: وقف ارتفاع الأسعار يحتاج لتدخل السياسة المالية قطع غيار السيارات 2022.. أسعار الكاوتش في مصر بعد ارتفاع سعر الدولار الجمركي البنك المركزي الاسترالي يرفع سعر الفائدة لأعلى مستوى في 7 سنوات عند 2.35% تعرف على أفضل 5 طرق للاستفادة من شراء «الذهب» وأضافت أنها "تتوقع رفع سعر الفائدة بمعدلات أعلى، لأن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية ومن المرجح أن يظل فوق الهدف لفترة طويلة". وعدلت توقعاتها للتضخم بالزيادة، وتوقعت متوسط 8.1٪ في عام 2022، و5.5٪ في عام 2023، و2.3٪ في عام 2024. وبينما قامت الأسواق برفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، بقي اليورو ثابتًا مقابل الجنيه البريطاني وارتفع قليلًا مقابل الدولار إلى 1.0005، انخفض اليورو يوم الاثنين إلى أقل من 99 سنتًا لأول مرة منذ 20 عامًا. وجاء تحرك البنك المركزي الأوروبي بعد ارتفاع من -0.5٪ إلى الصفر في اجتماعه في يوليو، وأبقى البنك المركزي، الذي يضع السياسة النقدية للدول التسعة عشر التي تستخدم اليورو، سعر الفائدة في المنطقة السلبية منذ 2014 في محاولة لتحفيز الإنفاق ومكافحة التضخم المنخفض. ويواجه البنك المركزي الآن مشكلة مختلفة تمامًا، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة 9.1٪ في أغسطس، مسجلًا الرقم القياسي التاسع على التوالي. يزداد التضخم بقوة بسبب أسعار الطاقة الجامحة، التي ارتفعت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، كما لوحظ ارتفاع في الأسعار في مجالات تشمل الطعام والملابس والسيارات والأجهزة المنزلية والخدمات، وساعدت العوامل، بما في ذلك مشكلات سلسلة التوريد المستمرة والآثار غير المباشرة لموجات الحر الأخيرة، في رفع الأسعار. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء منطقة اليورو بنسبة 0.8٪ في الربع الثاني، ومع ذلك، يقول العديد من المحللين إن الركود في منطقة اليورو أمر لا مفر منه في الأشهر المقبلة حيث تتقلص القوة الشرائية للمستهلكين وتكافح الشركات لتمرير تكاليف أعلى للمدخلات.
