شكري: نأمل أن يكون مؤتمر COP27 نقطة تحول للتفاعل مع الآثار السلبية لتغير المناخ

تحدث وزير الخارجية والرئيس المعين من قبل الأمم المتحدة لإدارة الدورة ال27 للتغيرات المناخية المنعقدة نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، عن المؤتمر وذلك خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنهائي.
وقال خلال كلمته، إن الرئاسة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP27 ستتبنى مقاربة واضحة تهدف إلى معالجة الفجوات وأوجه القصور الراهنة في المنظومة العالمية للتعامل مع تغير المناخ بما يسمح للمضي قدمًا نحو تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ ومواجهة تغيرات المناخ. لافتا إلى أنه يأمل أن يكون مؤتمر شرم الشيخ نقطة تحول على صعيد التنفيذ بوتيرة متسارعة لخفض الانبعاثات والتفاعل مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
واستكمل: «سيسلط مؤتمر شرم الشيخ الضوء على الخسائر والأضرار الناجمة عن تغيرات المناخ وغيرها.. ويعد التنفيذ في أرض الواقع هو الاختبار الحقيقي لمدى التزامنا نحو العمل السريع والفعال لتغير المناخ».
واستطرد: «سنطرح تجارب التنفيذ الناجحة لتكرارها ومناقشة التحديات المختلفة للتوصل إلى حلول وذلك بهدف التغلب عليها كما سنعمل على تأكيد محورية القطاع الخاص في دعم التحول الأخضر ودور المؤسسات وبنوك التمويل الدولية في توفير التمويل اللازم ودعم المجتمع المدني للسياسات الخاصة بتغير المناخ».
واختتم كلماته قائلًا: «المنتدى سيكون محطة هامة على صعيد الإعداد للدورة ال27 لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ، فأننا نعول على المناقشات الثرية التي ستدور خلال المنتدى وننطلع إلى الخروج بنتائج ثرية من أجل دعم منتدى شرم الشيخ القادم».
وتستضيف مصر الدورة ال27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، خلال الفترة من 7- 18 نوفمبر 2022 والذي يقام في مدينة شرم الشيخ.
وسيعمل على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ في أفريقيا.
وذكرت وزارة البيئة المصرية، في بيان أصدرته الخميس 11-11-2021: «تستضيف مصر رسميا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ في 2022، وذلك بعد أن تم إعلان اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر جلاسكو الذي عقد في نوفمبر 2021».
وتأتي قضية تغير المناخ على رأس التحديات التي تواجه العالم حاليًا، بعدما ثبت بالدليل العلمي أن النشاط الإنساني منذ الثورة الصناعية وحتى الآن تسبب، ولا يزال، في أضرار جسيمة تعاني منها كل الدول والمجتمعات وقطاعات النشاط الاقتصادي، مما يستلزم تحركًا جماعيًا عاجلًا نحو خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ مع العمل بالتوازي على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
لذلك وضعت مصر قضية تغير المناخ في مقدمة جهودها نظرًا لموقعها في قلب أكثر مناطق العالم تأثرًا بتغير المناخ. فرغم أن القارة الأفريقية هي تاريخيًا الأقل إسهامًا في إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، إلا أنها من أكثر المناطق تضررًا وتأثرًا من آثار تغير المناخ مثل: تزايد وتيرة وحدة الظواهر المناخية المتطرفة، وارتفاع منسوب البحر، والتصحر، وفقدان التنوع البيولوجي، مع ما تمثله هذه الظواهر من تهديد لسبل عيش الإنسان ونشاطه الاقتصادي وأمنه المائي والغذائي وقدرته على تحقيق أهدافه التنموية المشروعة والقضاء على الفقر.