وزير الرى السودانى: السدود الإثيوبية «خير» لنا ولمصر إذا تمت بموافقة جماعية

ناقش الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، مع وزير الموارد المائية والرى السودانى سيف الدين حمد القضايا العالقة بين دول حوض النيل.
وتم خلال اللقاء، الذى حضره هشام قنديل، وزير الموارد المائية، وكمال حسن على، السفير السودانى فى القاهرة، عرض نتائج الاجتماع الذى عقد السبت بين الوفدين المصرى والسودانى، والقرارات التى توصلا إليها، فضلا عن مناقشة العلاقات الثنائية بين وزارتى الموارد المائية المصرية والسودانية، وسبل تحقيق التعاون بين الدولتين.
وأوضح الوزير السودانى أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية تضم خبراء من دول حوض النيل، بهدف وضع آلية للتفاهم حول القضايا المطروحة. وقال «حمد» إن الدكتور كمال الجنزورى وجه بتقديم الدعم الفنى والتدريبى لمركز بحوث الموارد المائية والرى السودانى. وأضاف أنه تمت مناقشة جميع القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين فى مجالى الطرق والكهرباء، وبحث سبل دعمها وتنميتها ودفعها إلى الأمام، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على تقديم كل أوجه الدعم لجميع المشروعات الاقتصادية بين البلدين.
إلى هذا، كشف الدكتور سيف الدين حمد، وزير الموارد المائية والرى السودانى، عن أنه يجرى حاليا إعداد مسودة اتفاقية بين السودان ودولة جنوب السودان لحفظ حقوق البلدين وبما يتفق مع التزامات السودان مع مصر طبقا لاتفاقية النيل لعام 1959، موضحا أنها تأتى ضمن الاتفاق حول التعاون بين البلدين فى المياه والقضايا الأخرى.
وأشار الوزير السودانى إلى أن علاقة جنوب السودان مع إسرائيل قديمة، وتظهر ملامحها فى الزيارات المكوكية لرئيس جنوب السودان إلى تل أبيب.
وأشار إلى أن إسرائيل تسعى لاستغلال هذه العلاقة للضغط على مصر والسودان لتحقيق مصالحها رغم سعى مصر والسودان إلى التأكيد على استدامة العلاقات وتنميتها مع جنوب السودان.
وشدد على أن مصلحة دولة جنوب السودان أن يكون لها ارتباط قوى مع مصر والسودان، وهو ما نسعى له جميعا فى إطار الشراكة مع دول حوض النيل.
بينما أوضح الدكتور هشام قنديل، وزير الرى، أن المواقف المصرية «ثابتة وقوية» فى التعامل مع علاقات إسرائيل مع أى دولة من دول الحوض وتستوعب كل ما يحدث حولها، مشيرا إلى أن هذه التلميحات بين تل أبيب وعواصم دول حوض النيل تزيد من إصرار مصر على دفع العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل فى كل المجالات. وأشار «قنديل» إلى أن التعاون مع دول حوض النيل «حتمى» لكل الدول لتحقيق مصالح الشعوب.
واتفق الوزيران، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد الأحد بقطاع مياه النيل، على التزامهما باتفاقية عام 1959 خاصة فيما يتعلق بالرؤية المشتركة تجاه الاتفاقية أو التعامل مع السدود الإثيوبية من خلال توحيد المواقف تجاه هذه السدود.
بينما أكد «قنديل» أنه سيتم الانتهاء من أعمال اللجنة الثلاثية خلال 9 شهور تمهيدا لعرض نتائجها على الوزراء المعنيين للاتفاق على قرار يحقق مصالح الجميع.
وفيما يتعلق بتأثير السدود الإثيوبية على مصر والسودان أكد وزير الرى السودانى أنها ستكون «خيراً للجميع» إذا تمت باتفاق جماعى وشراكة بين الدول الثلاث، لافتا إلى أنها لم تكن وليدة «اللحظة» حيث إن مكتب الاستصلاح الأمريكى اقترحها على الحكومة الإثيوبية خلال الفترة من 1958 حتى عام 1963 لتنمية حوضين لمياه أنهار النيل الأزرق وستيت وعطبرة.
وفيما يتعلق بالسدود التى تنفذها السودان حاليا أكد وزير الرى السودانى أنها تأتى فى إطار استغلال حصة السودان من مياه النيل طبقا لاتفاقية عام 1959 خصماً من حصتها فى مياه النيل، موضحا أن هذه السدود تصل طاقتها التخزينية إلى مليارى متر مكعب سنويا.
وشدد وزير الرى السودانى على أن بلاده تسعى لتحقيق المصلحة المشتركة لمصر والسودان، موضحا أن «همومنا وآمالنا مشتركة فى التعاون المشترك».
ومن جانبه، أكد كمال حسن، سفير السودان بالقاهرة، فى تعليقه على زيارة سيلفا كير لإسرائيل، أنها بمثابة تتويج للعلاقات القديمة بين تل أبيب وجوبا، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت تدعم حركة التمرد منذ قيامها على أراضيها بجانب إرسالها البعثات لتدريب المتمردين فى جنوب السودان. وأكد أن الزيارة هى إعلان لما كان يدور فى الخفاء قبل انفصال دولة الجنوب.