رئيس الوزراء يقرر تحمل «المالية» كامل قيمة الضريبة على العقارات ل19 نشاطًا بهذه الشروط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 61 لسنة 2022 بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة في ممارسة عدد من الأنشطة.
ونصت المادة الأولى على أن تتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة التالية وذلك بدءا من 1/1/2022 ولمدة ثلاث سنوات:
1- صناعة الغزل والنسيج
2- الصناعات الهندسية
3- الصناعات التعدينية
4- الصناعات المعدنية
5- صناعة الجلود
6- الخشب والأثاث
7 – صناعة السيارات
8- صناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر
9- صناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات
10 – صناعات إلكترونية وكهربائية
11- الصناعات التحويلية
12- صناعة الأسمنت
13- صناعة الحديد
14- صناعة السيراميك
15- الصناعات الدوائية
16- الصناعات الطبية
17- الصناعات الكيميائية
18- الصناعات الغذائية
19- الإنتاج النباتي والحيواني
ونصت المادة الثانية على أن يشترط لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة المستحقة على الأنشطة المنصوص من هذا القرار ما يأتي:
1- أن يكون النشاط مسجلًا ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.
2- أن تكون العقارات المبنية التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليًا في ممارسة النشاط .
ولا يخل ذلك بحق مصلحة الضرائب العقارية في استيداء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة المشار إليها حتى 2021/12/31، طبقا لأحكام القانون .
للاطلاع على التفاصيل: