أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القرار الجمهورى رقم 394 لسنة 2022، بتعيين المستشار عدلى عبدالفتاح جاد زايد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022، خلفًا للمستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يكتمل عطاؤه نهاية أغسطس الجارى. كما أصدر الرئيس السيسى القرار الجمهورى رقم 395 لسنة 2022 بمنح المستشار عزت أبوزيد، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. ومن الجدير بالذكر أن المستشار عدلى عبدالفتاح جاد زايد من مواليد 4 / 12 / 1952، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1974 من كلية الحقوق- جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا. وقد التحق بالنيابة الإدارية عام 1976 متدرجًا في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة بنها، نيابة الإسكندرية، نيابة طنطا، نيابة شبرا الخيمة. كما عمل بإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة، والمكتب الفنى بشبرا الخيمة، وأخيرًا مديرًا للمكتب الفنى ببنها، وعضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهورى الماثل بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.